بعد أجازة العيد ..''القوى العاملة'' تضع إستراتيجية موسعة للنهوض بالتدريب المهني والقوى البشرية

أكد خالد الازهري - وزير القوى العاملة والهجرة - أنه لا علاج للاختلالات الهيكلية في سوق العمل إلا من خلال استراتيجية قومية للتدريب المهني تقوم على أساس التدريب من أجل التشغيل، بتضافر جهود كافة الجهات المعنية بالتدريب وتوحيدها تحت مظلة واحدة لتوفير إحتياجات السوق داخليًا وخارجيًا على أساس منهجي .
وأضاف الأزهري، أنه قد أصدر تعليمات محددة للإدارة المختصة بالوزارة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمختصة بعمليات التدريب وتنمية القوى البشرية للخروج بمشروع قومي للتدريب وتحديد الآليات والسياسات المطلوبة لتنفيذه على نحو يحقق الهدف المنشود للوزارة، للحد من البطالة وامتصاص الزيادة المطردة في سوق العمل سنويًا عن طريق التدريب التحويلي والتوجيه المهني والتنشئة المهنية.
وأشار الوزير، أنه قد إطلع على تقرير حول نشاط الوزارة خلال الشهرين الماضيين وقد تضمن ان وزارة القوى العاملة قد قامت بتدريب عدد 2000 متدرب ومتدربة من خلال مراكز التدريب المهني على مستوى المحافظات المختلفة، في مهن ''تشغيل الماكينات/ التبريد والتكييف/ مهن السيارات/ نجار مسلح/ حداد مسلح/ نجارة/ كهرباء توصيلات/ معمل لغات/ حاسب آلي/ تفصيل وخياطه/ الطباعة'' .
بالإضافة إلى تشغيل 605 من المتدربين الذين تم تدريبهم بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب المهني التابع للوزارة، وذلك على مهن الملابس الجاهزة و الكيماويات.
كما تم تشغيل عدد 2 مركز تدريب بمحافظة الإسماعيلية وأسوان للمرة الأولى، و قياس مستوى مهارة 8500 عامل، وإصدار تراخيص مزاولة حرفة ل 10100 عامل خلال نفس الفترة.
وفي سياق متصل أكد الأزهري، أن التقرير قد تضمن أن الوزارة قد انتهت من تحديد الاحتياجات التدريبية على المستوى القومي التي تتركز في مهن ''التشييد والبناء/ والتبريد والتكييف/ مهن سيارات/ تشغيل ماكينات/ التعبئة والتغليف/ جنايني/ طباعة/ مهن النجارة/ الملابس الجاهزة/ ميكانيكي آلات زراعية/ كهربائي مصاعد/ نجار معماري/ حداد زخرفي/ فني أجهزة طبية/ مهن التمريض''.
وأوضح الوزير أنه سيلتقى عقب اجازة عيد الفطر فى إجتماع موسع مع ''المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية ومجلس ادارة صندوق التمويل والتدريب''، لصياغة إستراتيجية قومية للتدريب، وتحديد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية بالتدريب سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني .
ومراجعة الإحتياجات التي تم تحديدها من قبل في مؤتمرات الحوار الاجتماعي التي عُقدت خلال عام 2011، واختيار الأولويات القطاعية منها للتدريب عليها بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
وأكد على أهمية المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية واللجنة التنفيذية في وضع السياسات العاجلة لمواجهة البطالة بين الشباب، خاصة في ظل البطالة المتزايدة والركود الاقتصادي الذي يزيد منها، وأن هناك موارد كثيرة غير مستغلة وأن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي لمصر الذي لا ينضب .
مشدداً على أن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية هو أحد المحاور الرئيسية في هذا الاتجاه، وله دور رئيسي في التخطيط لكيفية ربط خطط التنمية للموارد البشرية بجميع قطاعات المجتمع، وعلى أهمية الربط بين التدريب وحوافز الاستثمار لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتاحة لديهم.
وقال الأزهري أن الوزارة، قد قامت بعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية خلال الفترة الماضية سيتم مراجعتها وتفعيلها لكي تتم عمليات التدريب وفق معايير محددة وجودة معينة، وأن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدي السائد، خاصة في هذه الفترة، مع التركيز على قطاعات من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل، والاستعداد لتلبية طلبات الإعمار المحتملة في الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق .