آلاف التونسيين يتظاهرون ضد سعى الاسلاميين الانتقاص من حقوق المرأة

تظاهر الاف التونسيين مساء أمس الاثنين للاحتجاج على ما يعتبرونه سعي الحكومة التي يقودها الاسلاميون إلى تغييرات دستورية ستنتقص من وضع المرأة في واحدة من أكثر الدول الليبرالية في العالم العربي.

والاحتجاج الذي شارك فيه 6000 شخص معظمهم نساء تونسيات، يعد هو احدث حلقة في خلاف بشأن دور الاسلام في دستور تعكف هيئة نيابية جديدة على كتابته.

ويتعرض حزب (حركة النهضة) الحاكم لضغوط من كل من السلفيين المتشددين الذين يطالبون بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية واحزاب علمانية معارضة.

والناشطون غير راضين عن نص في مسودة الدستور يعتبر المرأة هي "المكمل للرجل" ويريدون ان يستمر سريان قانون صدر في 1956 يمنح النساء المساواة الكاملة بالرجال.
وسار المحتجون في الشوارع الرئيسية في العاصمة التونسية للمطالبة بأن تحول الحكومة -التي تقودها حركة النهضة الاسلامية المعتدلة منذ اكتوبر تشرين الاول- اهتمامها الي مسائل اساسية مثل البطالة وتنمية مناطق البلاد.
وحملوا لافتات تحمل عبارات مثل "لا للمس بمكاسب المرأة" و"لا مستقبل لتونس بدون المرأة" و"لا للمساومة على مكتسبات وحقوق المرأة التونسية".

وقال سامي لعيوني (40 عاما) الذي كان بين اقلية من الرجال شاركوا في الاحتجاج "نحن هنا لدعم النساء ولنقول انه يوجد رجال يناضلون من اجل حقوق النساء."

وكان لعيوني يحمل لافتة كتب عليها "المرأة ليست مكملا.. انها كل شيء."

واضاف قائلا "نحن فخورون بالنساء التونسيات... ولن ندع الاسلاميين يحولون ربيعنا الى شتاء."

وقالت فوزية بلقايد (52 عاما) بينما كانت تحمل لافتة تطالب بحقوق متكافئة ان انتفاضة العام الماضي ما كان ينبغي ان تؤدي الي مثل هذا النقاش في المجتمع التونسي.

واضافت قائلة "هناك مسائل اكثر اهمية يجب معالجتها مثل البطالة والتنمية المناطقية. يبدو أن حركة النهضة مصرة على اتخاذ خطوات للوراء لكننا هنا لنقول ان النساء التونسيات لن يقبلن ذلك."

ومضت قائلة "اخشى على مستقبل بناتي اللاتي قد ينشأن في تونس مختلفة تماما."
وفازت حركة النهضة -التي كانت محظورة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطاحت به العام الماضي احتجاجات حاشدة اثارت الربيع الربيع- بمعظم المقاعد في انتخابات هيئة تأسيسية في اكتوبر تشرين الاول وشكلت حكومة في ائتلاف مع حزبين علمانيين.
ووعد الحزب بعدم فرض الاحكام الخاصة بالحدود في الشريعة الاسلامية وإحترام حقوق المرأة. وقالت فريدة العبيدي -العضوة بحركة النهضة والتي ترأس لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالمجلس الوطني التأسيسي- ان صيغة مسودة الدستور لا تمثل خطوة للوراء للنساء التونسيات.

واضافت ان المسودة تنص على "المشاركة في الادوار ولا تعني ان النساء أقل شأنا من الرجال."

ويخشى ناشطون انه إذا ووفق على القواعد الجديدة فانها ستؤدي الى انتكاسات في المستقبل.

وقالت احلام بلحاج التي ترأس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "التراجعات الكبرى تبدأ في العادة بخطوة واحدة... إذا وقفنا صامتين اليوم فاننا سنفتح الباب لكل شيء اخر وسينتهي بنا الحال لنفاجأ بقرارات ربما تكون اشد خطورة