تظاهر الاف التونسيين الاثنين 13 اغسطس/آب للاحتجاج على ما يعتبرونه سعي الحكومة التي يقودها الاسلاميون لوضع مواد دستورية تنتقص من وضع المرأة في تونس. ويتعرض حزب "حركة النهضة" الحاكم لضغوط من كل من السلفيين المتشددين الذين يطالبون بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية واحزاب علمانية معارضة. والناشطون غير راضين عن نص في مسودة الدستور يعتبر المرأة هي "المكمل للرجل"، ويريدون ان يستمر سريان قانون صدر في 1956 يمنح النساء المساواة الكاملة بالرجال. وفازت حركة النهضة بمعظم المقاعد في انتخابات الهيئة التأسيسية في اكتوبر/تشرين الاول الماضي وشكلت حكومة ائتلافية مع حزبين علمانيين. ووعد الحزب بعدم فرض الاحكام الخاصة بالحدود في الشريعة الاسلامية وإحترام حقوق المرأة غداة فوزه في الانتخابات. وقالت فريدة العبيدي -العضوة بحركة النهضة والتي ترأس لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالمجلس الوطني التأسيسي- ان صيغة مسودة الدستور لا تمثل خطوة للوراء للنساء التونسيات. وقالت احلام بلحاج التي ترأس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "التراجعات الكبرى تبدأ في العادة بخطوة واحدة وإذا وقفنا صامتين اليوم فاننا سنفتح الباب لكل شيء اخر وسينتهي بنا الحال لنفاجأ بقرارات ربما تكون اشد خطورة". * هل تواجه المرأة التونسية مخاطر الانتقاص من حقوقها؟ * ما موقف القوى العلمانية المتحالفة مع حركة النهضة من مسودة المادة الدستورية الخاصة بحقوق المرأة؟ * كيف ترى مخاوف المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة من توجهات حركات الاسلام السياسي تجاه حقوق المرأة؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة يوم الاربعاء 15 اغسطس/آب من برنامج نقطة حوار الساعة 15:06 جرينتش. اضغط هنا للمشاركة في الحوار بالصوت والصورة خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442077650211 ويمكنكم أيضاً المشاركة عن طريق الرسائل النصية sms بالعربية على رقم: 00447900040407 إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على[email protected] يمكنكم ايضا ارسال ارقام الهواتف الى اضغط هنا صفحتنا على الفيس بوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة.