مقترحات أوروبية لإعادة فرض قيود على التنقل بين دول الشينغن

أعدت المفوضية الأوروبية مقترحات يمكن أن تعيد فرض بعض القيود على التنقل بين الدول الأعضاء فيما يسمى بمنطقة الشينغن.
فبعد سنوات من السفر الحر لحاملي تأشيرات الشينغن بين الدول الاعضاء في الاتفاقية التي تحمل الاسم نفسه اعدت المفوضية مقترحات تسمح لكل دولة بفرض قيود على دخول حاملي هذه التأشيرات.
وحرصت المفوضية على التأكيد أن هذه مجرد إجراءات مؤقتة.
جا ذلك بعد تزايد القلق في أوروبا، منذ أن منحت إيطاليا العديد من طالبي اللجوء من شمال إفريقيا تصاريح إقامة مؤقتة.
وقد وصل إلى إيطاليا هذا العام فقط نحو 25 ألف مهاجر بشكل غير شرعي معظمهم من تونس هربا من الأحداث السياسية في بلادهم.
أثار ذلك مخاوف في عدة دول منها فرنسا من أن يثير تنقل هؤلاء مشكلات أمنية واجتماعية في دول الشينغن وعددها 25.
وتضم منطقة الشينغن 22 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وثلاث دول من خارج الاتحاد هي ايسلندا وسويسرا والنرويج.
ومن المقرر أن تناقش التعديلات المقترحة في اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في 12 مايو/آيار المقبل، على أن تقر الصيغة النهائية في القمة الأوروبية الشهر المقبل.
وقالت سيسيليا مالستروم مفوضة الداخلية الأورويبة إنه بهدف حماية الاستقرار المني لدول المنطقة قد يكون من الضروي إعادة فرص قيود حدودية تحت ظروف استثنائية للغاية .
واوضحت ان هذه الظروف قد تحدث حين تتعرض دول الاتحاد لضغط موجات هجرة غير متوقعة.
خطة شاملة
ويقول مراسل بي بي سي في بروكسل كريس موريس إن الفكرة التي تستند عليها المقترحات الجديدة تعتمد على عزل دول الشينغن التي تواجه مشكلات تدفق مهاجرين على حدودها بهدف منع هؤلاء المهاجرين من الدخول.
يأتي التحرك في إطار خطة شاملة لتفعيل السياسات الأوروبية فيما يتعلق بالهجرة واللجوء السياسي.
يشار إلى انه على مدى السنوات الماضية تحولت منطقة الشينغن إلى نموذج لأهم إنجازات الاتحاد الأوروبي حيث كفلت الاتفاقية الخاصة بدول المنطقة حرية حركة الأفراد والبضائع.
لكن تدفق المهاجرين مؤخرا من شمال افريقيا أثار توترا في العلاقات بين إيطاليا وفرنسا خاصة بعد ان أوقفت الأخيرة قطارا يقل مهاجرين كان قادما من إيطاليا.
وتشتكي إيطاليا من انها لا تجد المساعدة كافية من شركائها الأوروبين في موجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت ببعد اندلاع الثورة في تونس والاضطرابات في ليبيا.
ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني مؤخرا إلى إعادة صياغة اتفاقية الشينغن.
واحتجت فرنسا بشدة على قرار إيطاليا منح المهاجرين ومعظمهم يتحدث الفرنسية تصاريح الإقامة المؤقتة التي تتيح لهم دخول الأراضي الفرنسية بشكل قانوني.
وحتى الآن ترفض بريطانيا وجمهورية ايرلندا الانضمام إلى افتاقية الشينغن وتطبق قوانينه الخاصة في مجال الهجرة.