أعلنت شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي، موافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 44 لسنة 2011 أوامر تحفظ فى القضية رقم 333 لسنة 2011 حصر وارد أموال عامة عليا قبل كل من رشيد محمد رشيد حسين وزوجته هانية محمود عبد الرحمن فهمى، ومحمد محمود فرج عبد الوهاب وزوجته عائشة عبد الحميد سامى، وفراس زهير عبد اللطيبف سكجها. وأوضحت شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، انها تلقت قرار رفع الحظر من المستشار رئيس الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها. وطلبت مصر للمقاصة كل من إدارة التكويد والرقابة على التداول والافصاح وإدارة نقل الملكية ''خارج المقصورة'' اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه الأمر المشار إليه . فيما أعلنت النيابة العامة، أن التصالح مع رشيد محم درشيد جاء فى قضية واحدة فحسب، وهي ما صدر قرار حول رفع الحظر عن أمواله به،، مشيرة إلى أن باقى رشيد لايزال مطلوبًا فى عدة قضايا أخرى، كما أن باقى أمواله لازالت تخت الحظر.