حكومة قنديل.. التوازن بين الإسلاميين والجيش

أعلن رئيس الوزراء المصري الجديد هشام قنديل أن الأمن والاقتصاد سيكونان أهم أولويات حكومته التي تعكس تشكيلتها توازنًا دقيقًا بين وزراء سابقين عينهم المجلس العسكري، وشخصيات من داخل الجهاز الحكومي، وبين وزراء من التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي.
وأكد قنديل في مؤتمر صحفي أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع، الذي شغله لمدة 20 عامًا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أسقطته ثورة شعبية في 11 فبراير 2011.
وكان طنطاوي بمثابة الرئيس الفعلي لمصر منذ إسقاط مبارك إلى أن تولى مرسي مهام منصبه في 30 يونيو الماضي، واحتفظ خلال هذه الفترة بمنصب وزير الدفاع.
ومازال المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتمتع بسلطات واسعة من بينها خصوصًا سلطة التشريع بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا منتصف يونيو الماضي حل مجلس الشعب المنتخب بعد أن قضت بعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.
وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء إسلاميين من بينهم خمسة من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، هم: وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، ووزير الإسكان طارق وفيق، ووزير القوى العاملة خالد الأزهري، ووزير التعليم العالي مصطفى مسعد، ووزير الدولة للشباب أسامة ياسين.
وتضم قياديًا من حزب الوسط هو وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية محمد محسوب.
وعين نائب رئيس محكمة النقض السابق أحمد مكي وزيرًا للعدل، وهو مقرب من التيار الإسلامي وكان من قيادات ما يعرف ب''انتقاضة القضاة'' التي شهدتها مصر في العام 2005 للمطالبة باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
واحتفظ قنديل بسبعة وزراء من الحكومة السابقة هم إضافة إلى المشير طنطاوي: وزراء الخارجية محمد كامل عمرو، والمالية ممتاز السعيد، والثقافة محمد صابر عرب، ووزيرة الدولة للبحث العلمي نادية زخاري، ووزير الدولة للانتاج الحربي على صبري، ووزيرة الدولة للتأمينات الاجتماعية نجوى خليل.
وقال رئيس الوزراء الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة في 24 يوليو الماضي أن حكومته منوط بها تحقيق أهداف الثورة، وهي: العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، مضيفًا أن هناك تحديات جمة تواجهها الحكومة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ إطاحة مبارك والتي انعكست خصوصًا في عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، وفي تآكل احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأضاف أن الأمن والاقتصاد على رأس أولويات الحكومة.
ويسود الاعتقاد في الدوائر السياسية أن رئيس الوزراء الجديد مقرب من تيار الإسلام السياسي رغم أنه لا ينتمي إلى أي حزب أو جماعة سياسية.
وقد أكد قنديل مجددًا، اليوم الخميس، أن حكومته ستكون مستقلة. وقال: ''نحن حكومة الشعب، لا ننتمي إلى هذا التيار أو ذاك''، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع المصريين جميعًا كمواطنين، وليس على أساس النوع، أو الدين، أو هذا مسلم أو ذاك مسيحي.
وشدد قنديل على أن ''معيار الكفاءة'' هو الذي تم الاستناد إليه لاختيار الوزراء.
ويأتي الإعلان عن الحكومة الجديدة فيما شهدت مصر خلال اليومين الأخيرين اشتباكات طائفية جديدة في قرية دهشور بالقرب من القاهرة، إذ تحولت مشاجرة بين شابين أحدهما مسلم والأخر مسيحي إلى صدامات طائفية أسفرت عن مقتل شاب مسلم، وحرق منازل، وممتلكات العديد من الأقباط.
ودعا قنديل المصريين إلى دعم الرئيس محمد مرسي قائلًا: ''آن الأوان أن نصطف حول الرئيس المنتخب ونعمل معًا جميعًا''، مشددًا على أن الحكومة لن تنجح وحدها.