دعوى لإلزام '' العسكرى'' بتشكيل جمعيه تأسيسية جديدة للدستور

تقدمت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبت فيها بإصدارحكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتشكيل جمعيه تأسيسية جديدة لإعداد الدستور حتى يتحقق الاستقرار فى البلاد
وقالت عازر فى دعواها بأن اللجنه التأسيسية الثانية التي تقوم الآن بإعداد الدستور، والتى اختارها مجلس الشعب تكونت بالمخالفه لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بحل الجمعية التأسيسية الأولى، لضمها عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وتكوين الجمعيه التأسيسية الثانية بالمخالفة لحكم القضاء الإداري، لأنها تضم أعضاء المجلسين
كما أكدت عازر أن الجمعية التأسيسية الحالية باطلة، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب باعتباره كأن لم يكن وإذا كانت المحكمة الدستورية، قد حصنت القوانين فإنها لم تحصن قرارات مجلس الشعب، وبالتالى فإن قرار المجلس بتكوين الجمعيه التأسيسية يعتبر باطل، وأى مواد دستورية تصدر عنه باطله، والجمعيه تعلم هذا، لذا نجدها تجتمع يوميا وتسابق الزمن لاعداد مشروع دستورجديد، ثم يعرض على الشعب فى استفتاء، ليظن أنه تحصن، وهم يريدون الانتهاء من الدستور، قبل أن تحكم محكمة القضاء الاداري فى 27 دعوى قضائية مقامة أمامها ضد تكوين الجمعيه التاسيسية الثانية
و قالت عازر أنه يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذ الماده 60 مكرر من الاعلان الدستوري، التى تنص إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية عملها، يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعيه تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع دستور جديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض على الشعب للاستفتاء عليه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الإنتهاء من اعداده