أكاديمية الشرطة ساحة للتظاهر من متهمى أحداث مجلس الوزراء

نظم أهالى المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء وقفة إحتجاجية أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وذلك قبل بداية أولى جلسات محاكمة293 متهما، بإتلاف وتخريب الممتلكات العامة، وإضرام الحريق عمدًا فى بعض المنشآت وتعطيل المرور واقتحام وزارة الداخلية فى الأحداث التى وقعت فى منتصف ديسمبر الماضى، والمعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء،وقد ردد الأهالى هتافات ضد الداخلية والمجلس العسكرى منها ''يسقط يسقط حكم العسكر ''والداخلية بلطجية ''
فيما شهدت قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة هتافات من قبل المتهمين من داخل القفص ورددوا عبارات '' حرية حرية'' وثوار أحرار هنكمل المشوار'' لتتحول القاعةإلى ساحة للتظاهر والتنديد بمحاكمتهم
وكان المستشار وجدى عبد المنعم والمستشار وجيه الشاعر قاضيا التحقيقات فى أحداث مجلس الوزراء، قد أحالا 293 متهما من المشتركين فى الأحداث والمحرضين، إلى محكمة الجنايات بينهم 24 حدثا تمت إحالتهم إلى محكمة جنايات الطفل.
وصدر قرار الإحالة بعد أكثر من مرور أربعة أشهر على الأحداث التى وقعت أمام رئاسة مجلس الوزراء بين المعتصمين وأجهزة وقوات الجيش، مما أدى إلى مصرع وإصابة العديد من المتظاهرين، وتم القبض على 293 متهما بينهم 5 متهمين، وجهت لهم اتهامات مقاومة السلطات والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
وأشار قضاة التحقيق إلى أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن والمباحث، كشفت عن قيام المتهمين الهاربين بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم بالاشتراك مع باقي المتهمين في القضية سواء المحبوسين أو المخلي سبيلهم على ذمة التحقيقات
كما تم ضبط أحد الأشخاص انتحل صفة طبيب وأذاع أخبارا كاذبة بميدان التحرير حول محاولات قوات الجيش استخدام قنابل كيميائية وفسفورية ضد المتظاهرين وهو ما لم يحدث، وتقرر إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة ، مع إحالة 24 متهما إلى محكمة جنايات الطفل لعدم بلوغهم السن القانونية.