طالب اتحاد المصريين في أوروبا الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بفصل وزارة القوى العاملة عن الهجرة لعدم الاختصاص ولغرابة الدمج الذي يعرقل تعاملات وحاجات ومطالب المغتربين والمهاجرين المصريين مع حكومة بلدهم. وقال رئيس اتحاد المصريين في أوروبا الدكتور عصام عبد الصمد في بيان له ''إن للمصريين في الخارج عدداً من المطالب التي نضعها أمام رئيس الجمهورية والحكومة القادمة نتمنى العمل على معالجتها، إذ يتصدرها تخصيص وزارة للهجرة لتلبي حاجات المغتربين بكافة مستوياتهم حتى يتمكن المغترب من التواصل مع وطنه ومشاركة المواطنين داخل مصر في نهضة البلاد وتنميتها''. وطالب اتحاد المصريين في اجتماعه الذي عقده الخميس الماضي بمقره في لندن، ان تقوم وزارة الهجرة المراد استحداثها بتعين ممثلين لها من المقيمين في الخارج لقربهم وخبراتهم بقضايا المغترب. كما طالب الاتحاد بأن تخصص وزارة الخارجية لهم مكاتب في السفارات المصرية المنتشرة في انحاء العالم للتنسيق والتواصل بين الجاليات المصرية والوزارة والعمل على تيسير مطالبهم. وأكد عبد الصمد أن المغتربين يرون في هذا المطلب أولوية لهم، ومن ثم يمكن الحديث وفق برنامج الحكومة القادمة للاتفاق على اولوياتهم واهتماماتهم وإعطاء البعد الاقتصادي والتنموي والعلمي في السياسات القادمة أولوية بعد أن تم إهمال هذا الجانب في السنوات السابقة. وأشار عبد الصمد إلى أن وزارة القوى العاملة والهجرة كانت تتعامل مع الفئات العمالية والمهنية وأصحاب الهجرة المؤقتة في الدول العربية، ولم تلتفت الوزارة للنخب المصرية القادرة على صناعة النهضة والمشاركة في التنمية من علماء وخبراء ومختصين في كافة المجالات وينتشرون في انحاء العالم خاصة في اوروبا وامريكا، وحققوا انجازات عالمية. وقال رئيس اتحاد المصريين في أوروبا إنه ''للأسف الشديد لم يستفاد من تلك النخب ومن علمهم الذي اثرى دول الإقامة دون أوطانهم''. وأكد أنه ''لايمكن ان تجمع وزارة القوى العاملة والهجرة كل هذه القضايا والاهتمامات، وتدمج قضايا العمال مع قضايا المغتربين الذي يصل عددهم الى اكثر من ثمانية ملايين مواطن، و يساهمون بإدخال اكثر من 1.3 مليار دولار شهريا للبلاد''. ويوضح الدكتور عصام عبد الصمد أن فصل الهجرة عن القوى العاملة يساهم أيضا في الارتقاء بوزارة القوى العاملة المسئولة عن التشغيل وعلاقات العمل والتدريب المهني ورعاية القوى العاملة وإدارة السلامة والصحة المهنية، ويحل المشكلات العمالية العالقة التي دعت الى خروج الاف العمال يوميا للتظاهر وتعطيل مصالح المواطنين. وقال ''إن فصل القوى العاملة عن الهجرة سيسمح للعمال والوزارة التفرغ لقضاياهم''. وأبدى الدكتور عصام عبد الصمد استعداد اتحاد المصريين في أوروبا لتشكيل وفد من العلماء والمختصين من المصريين في أوروبا والتوجه به الى مصر لمناقشة الحكومة حول المقترح والبحث معها سبل تحقيقه والفوائد المنتظرة منه. وقال الدكتور مصطفى الدسوقي، المستشار الصحفي لاتحاد المصريين في أوروبا، إن دمج وزارة القوى العاملة بالهجرة جاء بناء على قرار من رئيس الجمهورية رقم 165 لعام 1996 بهدف تنظيم علاقات العمل الخارجية، ومتابعة تشغيل العمالة. ولفت الدسوقي إلى أن الاتحاد يرى أن هذا السبب ليس كافيا ولا منطقيا لدمج وزارة القوى العاملة بالهجرة وتحمل الوزارة مسؤولية كل المغتربين والمهاجرين في العالم، ومن جملتهم ملايين المهاجرين المقيمين إقامة دائمة في دول إقامتهم ومن بينهم النخب والعلماء والمبدعين واعتبار هؤلاء ايضا من العمالة المصرية في الخارج. وطالب اتحاد المصريين في أوروبا بدارسة الأمر بجدية ل''تحقيق مع كل المصريين المغتربين بكافة تخصصاتهم وخلفياتهم العلمية والتعلمية النهضة المأمولة لمصر الجديدة في جمهوريتها الثانية''، وفقا للبيان.