الخارجية تنفى تنقيب إسرائيل عن حقلين للغاز داخل الحدود المصرية

قال السفير أحمد فاروق نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية ''إنه لا صحة لما نشر فى بعض وسائل الإعلام حول تنقيب إسرائيل عن حقلين للغاز داخل الحدود المصرية''..مؤكداً فى الوقت ذاته عدم صحة الخرائط التى نشرت فى هذا الشأن.
جاء ذلك ردا على طلب المناقشة المقدم من رضا فهمى محمد رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن بالقومى بمجلس الشورى و20 عضواً حول الاكتشافات الإسرائيلية والقبرصية لحقلى غاز يقعان فى المياه الاقتصادية المصرية بإحتياطات قيمتها 200 مليار دولار.
وأكد السفير فاروق - أمام اجتماع لجنة الشئون العربية بالشورى اليوم - أن مصر رسمت حدودها البحرية مع قبرص عام 2003..وبالنسبة لحدودها الشرقية مع إسرائيل فمصر حريصة على رفض أية طلبات لترسيم الحدود معها لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية فى ترسيم حدودها بنفسها..مشيراً إلى أن ذلك كان من مبادىء المفاوض المصرى فى اتفاقية ''كامب ديفيد'' وحتى الآن.
وبالنسبة للوضع الحدودى مع ليبيا ، قال مساعد وزير الخارجية إن مصر فى انتظار استقرار الأوضاع فى هذا البلد وخروجه من المرحلة الانتقالية التى يعيشها حتى
نتمكن من ترتيب الأوضاع بين الدولتين المصرية والليبية .. مؤكدا أن مصر حافظت على حقوقها فى استغلال الثروات من خلال تسجيل حقولها فى البحر المتوسط بالأمم المتحدة وفق الاتفاقيات الدولية.
ومن جهته .. قال الدكتور إبراهيم العنانى أستاذ القانون الدولى إن القانون الدولى وفق اتفاقية 82 للحدود الساحلية ، يعطى للدول الحق في استغلال الثروات الطبيعية فى قاع البحر بما لا يتجاوز 200 ميل بحرى وتكون الحقوق اقتصادية وليست سيادية ، كما أن هذه الحقوق تكون فى الثروات الحية وغير الحية والبحث العلمى والاستغلال الكيميائى مع عدم المساس بحرية الملاحة.
وحول الحقول المصرية فى البحر المتوسط ، أكد المهندس محفوظ البونى وكيل أول وزارة البترول للإتفاقيات والاستكشافات أن مصر لديها حقول مميزة فى البحر المتوسط تنتج 6300 مليون قدم مكعب من الغاز كما لديها كفاءات فنية نادرة فى معظم التخصصات.
وعن الاحتياطات .. قال البونى إنها كبيرة فى حدود الدول المجاورة وفى قبرص كانت الاكتشافات طيبة وهو ما يبشر بالخير..مضيفا أن الامتياز مع شركة (شل) العالمية بموجب الاتفاقية المبرمة معها قد انتهت فى 2011 وأصبح من حقنا طرح المناطق من جديد مع 3 شركات أخرى.
والمعروف أن المنطقة الإقتصادية الخاصة بأية دولة هى 200 ميل بحرى من كل دولة ..أما إذا كانت المسافة بين دولتين أقل من 400 ميل بحرى فحينئذ يلجأ الطرفان لترسيم حدودهما معاً..وإذا انعدمت من أى من الطرفين الدفوعات بأحقية أو ملكية أكثر من حد المنتصف وقتها فقط يلجأ الطرفان إلى ترسيم حد المنتصف.