قام محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل ومحمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين رافعا الدعاوى برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، التى تنظر الطعون التى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور، ودعاوى بطلان الإعلان الدستوري المكمل، بسسب حدوث العديد من المشادات بين هيئة المحكمة والمحامين والمتواجدين داخل القاعة وهو ما دفع رئيس الدائرة برفع الجلسة لإصدار القرار . وعقب دخول هيئة المحكمة أكد المستشار عبد السلام النجارأنه لم يولد بعد من يستطيع أن يؤثر على حكم المحكمة، فصفق الحاضرون، بعد أن عقب رئيس الدائرة على أراء المحامين والمستشارين في البرامج الإعلامية وتحدثهم عن عمليات الضغوط التى يتعرض لها المستشارين أثناء إصدار أحكامهم . وقررت فى وقت سابق حينما كان يترأس الدائرة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة والذى أحيل إلى التقاعد فى أوائل الشهر الجارى ، تأجيل نظر 22 طعن لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لجلسة 4 سبتمبر المقبل ، إلا أن المحامين تقدموا بطلبات لتقصير الأجل فقررت المحكمة اليوم ضم جميع هذه الطعون ونظرها اليوم بجلسة الثلاثاء .