أكد المحاسب علي سنجر، سكرتير عام محافظة الفيوم، أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى اعتمدت 10 ملايين جنيه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية الجديدة من باب المكافآت الخاصة لتثبيت العمالة المؤقتة بالمحافظة لنقلهم على الباب الأول للموازنة العامة. وأشار الى أن الإدارات القانونية وشئون العاملين والحسابات بالديوان العام والوحدات المحلية والمشروعات التابعة للديوان العام انتهت منذ فترة طويلة من كشوف العمال المؤقتين، وجارى التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدبير الدرجات اللازمة والاعتمادات المالية لتسكين باقي العمال على الموازنة العامة. ويضيف السكرتير العام أن المحافظة قدمت اقتراحا منذ أربعة أشهر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتثبيت باقي العمالة والذين يقدر عددهم تقريباً بحوالي 4740 من العاملين المؤقتين بالديوان العام وكذلك العاملين بالمشروعات التابعة للديوان العام '' المحاجر البوتاجاز النظافة فصل الإنتاج عن التوزيع '' من خلال تحويل الحسابات الخاصة بالصناديق من الديوان العام إلى الموازنة العامة لتثبيت العمال عليها .