''الدستورية'' ترفع جلسة حل البرلمان والدفاع يتهم المحكمة بالتزوير

رفعت المحكمة الدستورية العليا منذ قليل الجلسة الخاصة بالطعن على قرار رئيس الجمهورية الخاص بعودة البرلمان، لمدة نصف ساعة بعد أن استمعت الى مرافعة الطرفين .
فجر ناصر الحافى المحامى مفاجأة من العليار الثقيل، حين اتهم هيئة المحكمة بالتزوير وإصدارها حكما بحل البرلمان بشكل مسبق، مؤكدا اتهاماته بصدور الحكم فى الجريدة الرسمية فى التالى لصدور القرار مباشرة أى انه دخل المطبعة قبل صدوره من الاساس وبالتالى فان النية كانت مبيته لصدور هذا الحكم .
وكان المحامي ناصر الحافي قد قال في مرافعته أمام المحكمة الدستورية ، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تعدم سلطة أخرى خاصة وإن كانت هذه السلطة هى السلطة التشريعية المنتخبة وإلا أصبح ذلك بمثابة اعتداء من سلطة على سلطة أخرى، معتبرة أن أية أحكام قضائية تصدر بإعدام أو حل أي سلطة من السلطات الأخرى تكون هى والعدم سواء وذلك في ضوء أن سلطات الدولة لا تلغي بعضها بعضا .
وقال الحافي ، انه يطعن بالتزوير على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 من الشهر الماضي الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من حل للبرلمان ، مشيرا إلى أنه يمتلك وثائق ومستندات ولديه معلومات ، مؤكدة تفيد بأن الحكم بشأن بطلان مجلس الشعب قد وصل إلى المطابع الأميرية إيذانا بنشره في الجريدة الرسمية قبل نظر الجلسة والاستماع إلي المرافعات فيها والنطق بالحكم بعد المداولة.
وأثار حديث المحامي ناصر الحافي حالة من الدهشة الاستغراب الشديدين على وجوه أعضاء هيئة المحكمة والحضور لقاعة المحكمة ، وبينما لم يعقب أي من المستشارين على حديث المحامي الحافي تصاعدت الهمهمات بين الحضور رفضا لهذا الحديث.
واستكمل المحامي مرافعته قائلا:''إن الحكمين الصادرين في جلسة 14 يونيو والمتعلقين بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي تم إرسالهما إلى المطابع الأميرية في وقت سابق على انعقاد الجلسة وسماع المرافعة والمداولة على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم ''، مشيرا إلى أنه يمتلك السند والأدلة التي تقطع بصحة كلامه وحديثه قائلا: '' لسنا بصدد حكم وإنما نحن بصدد عمل مزور '' ودفع بانعدام الحكم المتعلق بحل مجلس الشعب على ضوء ما تقدم ذكره .
وأضاف الحافي ، أنه يختصم هيئة المحكمة من قضاة المحكمة الدستورية العليا وأنه يطالب برد هيئة المحكمة، مشيرا إلى أنه أقام دعوى يتهم فيها هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم بالتزوير وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية وجريمة استعمال محرر مزور.
وعقب رفع هيئة المحكمة الجلسة والدخول إلى غرفة المداولة تمهيدا لإصدار الحكم هتفت مجموعة كبيرة من الحضور المؤيدين لحل البرلمان ضد المحامي ناصر الحافي وجماعة الإخوان المسلمين.