اتفاق المصالحة الفلسطيني يثير تساؤلات بشأن المساعدات الأمريكية

واشنطن (رويترز) - قد يعرض اتفاق المصالحة الفلسطيني الجديد للخطر مساعدات أمريكية بمئات الملايين من الدولارات اذا أعطى دورا بارزا لحركة المقاومة الاسلامية حماس التي ترفض التخلي عن السلاح والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود.
وبعدما أعلنت حماس وحركة فتح اتفاق المصالحة يوم الاربعاء حذر مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في واشنطن من أن التمويل الامريكي لا يمكن أن يتدفق على حكومة تضم جماعة لا تزال مدرجة على القائمة الامريكية للمنظمات الارهابية الاجنبية.
وقالت مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين يوم الخميس عقب اجتماع في تل ابيب مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "اختارت السلطة الفلسطينية التحالف مع العنف والتطرف على القيم الديمقراطية التي تمثلها اسرائيل."
وقالت الينا روس ليتينين الرئيسة الجمهورية للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب والمدافعة القوية عن اسرائيل ان القانون الامريكي يلزم بوقف الدعم للسلطة الفلسطينية.
واضافت في بيان "ينبغي ويجب ألا تستخدم أموال دافع الضرائب الامريكي لدعم من يهددون أمن الولايات المتحدة ومصالحنا وحليفتنا المهمة اسرائيل."
وقالت نيتا لوي النائبة الديمقراطية البارزة في اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس النواب والتي يجب أن توافق على المساعدات الاجنبية ان أي اتفاق فلسطيني للوحدة مع حماس دون أن تتغير "سيكون ضربة قاضية لعملية السلام".
واستقبلت ادارة الرئيس باراك أوباما اعلان المصالحة بين فتح وحماس بفتور وقالت ان أي حكومة فلسطينية لا بد أن تنبذ العنف وتحترم اتفاقات السلام وتعترف بحق اسرائيل في الوجود.
ويدعو الميثاق التأسيسي لحماس الى تدمير اسرائيل. وبدا أن من المستبعد أن توافق الحركة التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 على تلك المطالب.
لكن لا يزال من غير الواضح الدور المحدد الذي ربما تلعبه في اطار ترتيب للوحدة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس والتي تحكم الضفة الغربية.
الا أن الاعلان الفلسطيني ينذر بتعقيد مساعي اوباما لاستئناف محادثات السلام المباشرة في الشرق الاوسط والتي تعثرت العام الماضي رغم دعوة أوباما لابرام اتفاق بحلول سبتمبر القادم لاقامة دولة فلسطينية.
وتمنح الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء سلام فياض نحو 400 مليون دولار في المتوسط سنويا يهدف أغلبها الى دعم الحكم الرشيد والامن استعدادا لاقامة الدولة في نهاية المطاف.
وتجاوزت المساعدات الاجمالية الامريكية 3.5 مليار دولار منذ عام 1994.
وكان تقرير لخدمة بحوث الكونجرس قد قال العام الماضي ان حكومة وحدة وطنية محتملة يمكن أن تسقط أهداف التنمية والاصلاح التي حددتها حكومة فياض والتي استخدمت كمبرر رئيسي لمستويات المساعدات الامريكية الحالية.
واضاف أنه مادامت حماس ترفض المعايير الاساسية الخاصة بنبذ العنف وقبول اسرائيل لا يمكن من الناحية القانونية ان تواصل الولايات المتحدة مساعدة أي حكومة فلسطينية تشارك فيها الحركة.
وتأتي التساؤلات بشأن المساعدات للفلسطينيين وسط جدل أوسع بشأن مستويات المساعدات الاجنبية الامريكية التي تعهد كثير من الجمهوريين بخفضها للمساهمة في كبح عجز الميزانية.
وقالت كاي جرانجر الرئيسة الجمهورية للجنة المخصصات الاجنبية في بيان يوم الخميس "في ظل الاوضاع الحالية للميزانية ينبغي فحص كل مساعداتنا الاجنبية بعناية."
وأضافت "اذا اصبح اتفاق لتقاسم السلطة مع منظمة ارهابية واقعا في الاراضي الفلسطينية ستكون الولايات المتحدة مضطرة لمراجعة مساعداتنا للسلطة الفلسطينية."
وقال محللون سياسيون ان من المرجح ان تتحرك حكومة أوباما بحذر مع انتظارها تفاصيل بشأن اتفاق الوحدة قبل زيارة نتنياهو لواشنطن الشهر القادم.
وقال نتنياهو ان على السلطة الفلسطينية أن تختار اما السلام مع اسرائيل أو السلام مع حماس. لكن ربما يواجه نتنياهو وأوباما ضغطا جديدا الان للتوصل الى وسيلة للعودة الى محادثات السلام مع سعي الفلسطينيين بقوة للحصول على اعتراف من الامم المتحدة بدولتهم في سبتمبر ايلول.