تأجيل دعوى السماح للمجندين بالتصويت في انتخابات الرئاسة ل 26 يونيو

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة جلسه 26 يونيو القادم لنظر الدعوى القضائية التي تطالب بتمكين المجندين والعسكريين بوزارة الدفاع، والدخلية والهيئات والضباط الإحتياط من التصويت في انتخابات الرئاسة.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 41553 لسنة 66 قضائية و أن رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة، امتنعت عن السماح للمدنيين المجنديين والعسكريين، من أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والهيئات من السماح لهم بالتصويت في انتخابات الرئاسة، والاستفتاء على مواد الدستور والانتخابات المحلية وأيضًا، انتخابات مجلسي الشعب والشورى وبرغم من ورود أسماء العديد منهم بالجداول الانتخابية كأعتراف صريح بأحقيتهم في الانتخاب، وأيضا لعدم وجود مانع قانوني يحول دون التصويت في الانتخاب فضلاً عن مخالفة الحظر عليهم بالتصويت لمواد الدستور.
وأضافت الدعوى المقامة من محمد على بيومي المحامى، والتي اختصمت كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم، أنه قياسا على الحكم الصادر بالسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات، وأيضا حكم السماح بالمحبوسين احتياطًا كذلك تحت إشراف الجهة الخاضعين لهما والذي صدر للناشط علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحبوس احتياطيًا على ذمة أحداث ماسبيرو.
اقرأ ايضا:
النتائج الرسمية للجولة الأولى لانتخابات الرئاسة تتصدر اهتمامات...