مجلس الشعب يقرر انضمام مصر لاتفاقية مقاومة الحشف

وافق مجلس الشعب في جلسته، مساء الاثنين، على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للتحكم في الأنظمة الضارة لمقاومة الحشف (المواد التي تلتصق ببدن السفينة) بدون قيد أو شروط .
ورفض المجلس الموافقة على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان مصر عدم تطبيق الاتفاقية على مرفق قناة السويس البحري وعلى السفن التي تدخل الى موانيه أو تغادره بغرض استعمال قناة السويس .
وأكد النواب أن هذه الاتفاقية تهدف الى الحفاظ على البيئة البحرية وعلى صحة الانسان بصفة غير مباشرة كما أنها لازمة لضمان سهولة دخول سفن الاسطول التجاري المصري للموانئ العالمية، ورفضوا استثناء مرفق قناة السويس من تطبيق أحكام الاتفاقية واعتبروه غير مبرر، لأن التخوف من تناقص عدد السفن المارة بقناة السويس بعد انضمام مصر لها يعد أمرا غير مؤكد.
ومن المتوقع ألا تتأثر الملاحة بالقناة نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية نظرا لأن الدول التي تملك نحو 80% من اسطول النقل بالعالم قد وقعت على هذه الاتفاقية، كما أن الضرر الملاحي لا يساوى ولا يقارب الضرر البيئي الذى تتحمل الدولة تبعاته الصحية والاقتصادية الباهظة .
وتهدف هذه الاتفاقية الى الحد من استخدام الدهانات التي تحتوى على مركبات (تي بي تي) اعتبارًا من يناير 2003 ، وكذلك المواد الصناعية والعضوية بدهان بدن السفينة المقاومة للحشف والضار بالبيئة البحرية واستبدالها بمواد لا تسبب ضررًا للأحياء المائية، من خلال استخدام عدة نظم تحددها الاتفاقية مضادة أو مقاومة لهذه الظاهرة على أن يتم منع استخدام هذه الدهانات الضارة اعتبارا من يناير 2008.
ولا تشمل الاتفاقية حظر الدهانات البحرية كافة وانما الدهانات التى يدخل فى تكوينها هذه المركبات السامة والخاصة بدهان قيعان السفن والتى تسبب موت الكائنات البحرية التى قد تدخل فى السلسلة الغذائية للانسان .
ولا تسرى هذه الاتفاقية على المنصات البحرية الخاصة بالمنشآت البترولية والأرصفة الثابتة أو العائمة ولا تسرى على السفن التى لا تعمل فى رحلات بحرية دولية.
وأكد النواب فى المناقشات أن هناك ضررا بيئيا على الثروة السمكية وصحة الانسان من وجود هذه المادة وأن تصديق مصر هو بمثابة رسالة الى دول العالم والسياح ومفادها حرص الدولة على نظافة البيئة.. وطالبوا بتطبيق هذه الاتفاقية على الموانىء الواقعة على شواطىء البحر الأحمر وإجراء مراقبة دورية على السفن القادمة الى الموانىء المصرية للتأكد من عدم استخدامها تلك المادة السامة والتنبيه على ملاك السفن التجارية المصرية بصفة رسمية بعدم استخدام هذه المادة فى طلاء قاع السفن وأن تصدر وزارة الدولة لشئون البيئة قرارا وزاريا يقضى بمنع استخدام هذه المادة الضارة فى دهانات المراكب والسفن بمجرى نهر النيل.
من ناحية أخرى ناقش المجلس عددا من مواد تعديلات في قانون هيئة الشرطة ووافق على عدد من المواد، كما ورفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد غدًا الثلاثاء .

أقرأ ايضا :
صباحي: سأدعو البرادعي ورموز الثورة لاجتماع قريب