مجلس الشعب يوافق على انضمام مصر للاتفاقية الدولية للتحكم فى الأنظمة الضارة لمقاومة "الحشف"

وافق مجلس الشعب فى جلسته مساء اليوم على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للتحكم فى الانظمة الضارة لمقاومة "الحشف" (المواد التى تلتصق ببدن السفينة) بدون قيد أو شروط.
ورفض المجلس الموافقة على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعلان مصر عدم تطبيق هذه الاتفاقية على مرفق قناة السويس البحرى وعلى السفن التى تدخل الى موانيه أو تغادره بغرض استعمال قناة السويس .
وأكد النواب أن هذه الاتفاقية تهدف الى الحفاظ على البيئة البحرية وعلى صحة الانسان بصفة غير مباشرة كما أنها لازمة لضمان سهولة دخول سفن الاسطول التجارى المصرى للموانىء العالمية، ورفضوا استثناء مرفق قناة السويس من تطبيق أحكام الاتفاقية واعتبروه غير مبرر، لأن التخوف من تناقص عدد السفن المارة فى قناة السويس بعد انضمام مصر لها يعد أمرا غير مؤكد.
ومن المتوقع ألا تتأثر الملاحة فى القناة نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية نظرا لان الدول التى تملك نحو 80\% من اسطول النقل فى العالم قد وقعت على هذه الاتفاقية ، كما أن الضرر الملاحى لا يساوى ولا يقارب الضرر البيئى الذى تتحمل الدولة تبعاته الصحية والاقتصادية الباهظة .
وتهدف هذه الاتفاقية الى الحد من استخدام الدهانات التى تحتوى على مركبات /تى بى تى/ اعتبارا من يناير 2003 ، وكذلك المواد الصناعية والعضوية فى دهان بدن السفينة المقاومة للحشف والضار بالبيئة البحرية واستبدالها بمواد لا تسبب ضررا للاحياء المائية، من خلال استخدام عدة نظم تحددها الاتفاقية مضادة أو مقاومة لهذه الظاهرة على أن يتم منع استخدام هذه الدهانات الضارة اعتبارا من يناير 2008. ولا تشمل الاتفاقية حظر الدهانات البحرية كافة وانما الدهانات التى يدخل فى تكوينها هذه المركبات السامة والخاصة بدهان قيعان السفن والتى تسبب موت الكائنات البحرية التى قد تدخل فى السلسلة الغذائية للانسان .
ولا تسرى هذه الاتفاقية على المنصات البحرية الخاصة بالمنشأت البترولية والأرصفة الثابتة أو العائمة ولا تسرى على السفن التى لا تعمل فى رحلات بحرية دولية. وأكد النواب فى المناقشات أن هناك ضررا بيئيا على الثروة السمكية وصحة الانسان من وجود هذه المادة وأن تصديق مصر هو بمثابة رسالة الى دول العالم والسياح ومفادها حرص الدولة على نظافة البيئة..
وطالبوا بتطبيق هذه الاتفاقية على الموانىء الواقعة على شواطىء البحر الأحمر وإجراء مراقبة دورية على السفن القادمة الى الموانىء المصرية للتأكد من عدم استخدامها تلك المادة السامة والتنبيه على ملاك السفن التجارية المصرية بصفة رسمية بعدم استخدام هذه المادة فى طلاء قاع السفن وأن تصدر وزارة الدولة لشئون البيئة قرارا وزاريا يقضى بمنع استخدام هذه المادة الضارة فى دهانات المراكب والسفن بمجرى نهر النيل.
من ناحية أخرى ناقش المجلس عددا من مواد تعديلات فى قانون هيئة الشرطة ووافق على عدد من المواد.. ورفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا /الثلاثاء/.