مجلس الشعب يوافق على انضمام مصر لاتفاقية للتحكم في الأنظمة الضارة لمقاومة «الحشف»

وافق مجلس الشعب فى جلسته مساء اليوم على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية، للتحكم في الأنظمة الضارة لمقاومة «الحشف»" (المواد التي تلتصق ببدن السفينة) بدون قيد أو شروط .

ورفض المجلس الموافقة على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان مصر عدم تطبيق هذه الاتفاقية على مرفق قناة السويس البحري، وعلى السفن التي تدخل إلى موانيه أو تغادره، بغرض استعمال قناة السويس.

وأكد النواب أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية وعلى صحة الإنسان، بصفة غير مباشرة كما أنها لازمة لضمان سهولة دخول سفن الأسطول التجاري المصري للموانئ العالمية، ورفضوا استثناء مرفق قناة السويس من تطبيق أحكام الاتفاقية، واعتبروه غير مبرر؛ لأن التخوف من تناقص عدد السفن المارة في قناة
السويس بعد انضمام مصر لها، يعد أمرًا غير مؤكد.

ومن المتوقع ألا تتأثر الملاحة في القناة نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية، نظرا لأن الدول التي تملك نحو 80% من أسطول النقل في العالم قد وقعت على هذه الاتفاقية، كما أن الضرر الملاحي لا يساوي ولا يقارب الضرر البيئي الذي تتحمل الدولة تبعاته الصحية والاقتصادية الباهظة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من استخدام الدهانات التي تحتوى على مركبات (تي بي تي) اعتبارا من يناير 2003، وكذلك المواد الصناعية والعضوية فى دهان بدن السفينة المقاومة للحشف والضار بالبيئة البحرية واستبدالها بمواد لا تسبب ضررًا للأحياء المائية، من خلال استخدام عدة نظم تحددها الاتفاقية مضادة أو مقاومة لهذه الظاهرة على أن يتم منع استخدام هذه الدهانات الضارة، اعتبارا من يناير 2008.

ولا تشمل الاتفاقية حظر الدهانات البحرية كافة وإنما الدهانات التي يدخل في تكوينها هذه المركبات السامة والخاصة بدهان قيعان السفن، والتي تسبب موت الكائنات البحرية التي قد تدخل في السلسلة الغذائية للإنسان. ولا تسري هذه الاتفاقية على المنصات البحرية الخاصة بالمنشآت البترولية والأرصفة الثابتة أو العائمة، ولا تسري على السفن التي لا تعمل في رحلات بحرية دولية.

وأكد النواب في المناقشات أن هناك ضررًا بيئيًا على الثروة السمكية وصحة الإنسان من وجود هذه المادة، وأن تصديق مصر هو بمثابة رسالة إلى دول العالم والسياح ومفادها حرص الدولة على نظافة البيئة.. وطالبوا بتطبيق هذه الاتفاقية على الموانئ الواقعة على شواطئ البحر الأحمر وإجراء مراقبة دورية على السفن القادمة
إلى الموانئ المصرية للتأكد من عدم استخدامها تلك المادة السامة، والتنبيه على ملاك السفن التجارية المصرية بصفة رسمية بعدم استخدام هذه المادة في طلاء قاع السفن، وأن تصدر وزارة الدولة لشؤون البيئة قرارا وزاريا، يقضي بمنع استخدام هذه المادة الضارة في دهانات المراكب والسفن بمجرى نهر النيل.

من ناحية أخرى ناقش المجلس عددًا من مواد تعديلات في قانون هيئة الشرطة، ووافق على عدد من المواد.. ورفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد، غدا الثلاثاء.