حجز قضية الضباط الملتحين للنطق بالحكم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السق، تأجيل الدعوى رقم 10950 لسنة 66 التي اقامها ضابط بمديرية امن الإسكندرية مطالبا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط لقيامه بإطلاق لحيته إلى جلسة الأحد 20 مايو للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة قد قررت الجلسة السابقة تأجيل نظر القضية الى جلسة اليوم لضم صورة من القرار 403 من وزارة الداخلية، و الصادر بإحالة الضباط الى الاحتياط , حيث اكد احمد رامي الحوشي محامى الضباط الملتحين أن المحكمة كانت من المقرر ان تفصل في الشق المستعجل بوقف قرار الإحالة الى الاحتياط، و قرار الإحالة الى المجلس التأديبي، ولكن عدم استكمال وزارة الداخلية لأوراقها حال دون ذلك، مشيرا الى ان المحكمة ألزمت الوزارة بإحضار كافة الاوراق.
وترجع وقائع القضية عندما قام مجموعه من الضباط على رأسهم المقدم ياسر محمد فتحي محمد و المشهور بياسر عاشور و الذى كان يشغل منصب رئيس حرس محكمة الدخيلة، برفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة بالإسكندرية ضد وزير الداخلية، ومدير الامن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 و الصادر بإحالتهم الى مجلس التأديب، بسبب اطلاق لحيتهم , كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم الى الاحتياط , حيث ادعى الضباط في دعوتهم ان اطلاق اللحية لا يتعارض مع المظهر العام , في حين اكدت جهة الإدارة ان اطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة و قانون الشرطة و اللوائح التي تلزم الضابط بعدم اطالة شعره وقص لحيته و ارتداء الزى الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة.
اقرأ أيضا :
تأجيل قضية الضباط الملتحين لجلسة 6 مايو