أبو إسماعيل: الحديث عن جنسية والدتي خرق للقانون المصري

أكد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من رئاسة الجمهورية أن الحديث عن جنسية والدته يعد خرقا للقانون المصري والصور الضوئية للمستندات غير صحيحة.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أنه بخصوص الصور الضوئية الملونة المنشورة فى وسائل الإعلام فقد أصدر مكتبه للمحاماة بياناً يوم 19 ابريل 2012 جاء فيه التالي:
" أن جميع المستندات التى ظهرت فى بعض الصحف أو فى التليفزيون المصرى أو فى قناة "الحياة" الفضائية هى صور ضوئية ملونة لأوراق يزعم أنها من أمريكا وليس بها ختم أمريكى أو اسم مسئول أمريكى أو اسم الجهة الأمريكية الصادرة لتلك الأوراق – كذلك لا يوجد أى توقيع أو بصمة لوالدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل.
وجميع الصور المزعومة قام الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل بنشرها فى المواقع الالكترونية منذ أيام ليثبت كذب الادعاء بأنها مستندات رسمية وأصلية.
أما بخصوص الخطابات الصادرة من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية فهى خطابات تسمى( كفر ليتر) ليس لها أى قيمة قانونية لأن الجهات المصرية هنا تمثل وسيط وليست الجهة المصدرة لمضمون الوثائق المزعومة.
وجميع الصور الملونة التى عرضت فى وسائل الإعلام تم عرضها على القضاء المصرى ولم يعترف بها نهائيا وطرحها جانبا وعلى الرغم من ذلك تقوم العديد من وسائل الإعلام بتجاهل الحكم القضائى وتفاصيله مما يدعو للريبة.. فكيف تكون تلك الصور الملونة المزعوم أنها وثائق وأصول مستندات - وهى ظهرت أمس 18 ابريل فى توقيت واحد على الهواء مباشرة على القناة الأولى المصرية وعلى قناة الحياة، وأدعى كل من قدمها بأنها أصول مستندات.
وتابع أبو إسماعيل: لماذا لم يظهر مسئول مصرى يقول للرأى العام اسم المسئول الأمريكى ثلاثيا وجهة عمله والذى أمدهم بتلك الوثائق المزعومة ؟
البينة على من ادعى وليس على المدعى عليه - فتقع مسئولية الإثبات على الجهة زاعمة الادعاء - والإثبات يتم بالطرق القانونية فى القانون المصرى وليس طبقا للأهواء - وحكم القضاء الادارى وهى نفس الدائرة التى حكمت بحل الجمعية التأسيسية هو حكم ملزم لجميع الجهات فى الدولة ويجب احترامه وتطبيقه، وألا يكون تجاهله اعتداء على البنيان القانونى للدولة.
وأكمل المرشح المستبعد حديثه قائلا: جموع الشعب المصرى لا تنسى ادعاءات السلطات المصرية على الشهيد خالد سعيد بأنه مدمن مخدرات وعلى الشهيد سيد بلال بأنه مفجر الكنيسة واتضح للرأى العام كله من كذب الادعاءات على الرغم من وجود مستندات رسمية أصدرتها الدولة حينئذ لكى تحاول إثبات ادعائتها.
ادعاء أى دولة ( بفرض ظهور مستنات أمريكية واضحة مستقبلا ) بأن أحد المواطنين المصريين اكتسب جنسيتها – هذا الادعاء لا يعتبر دليلا رسميا بل يظل مجرد واقعة يجب اثباتها أمام الطرف الأخر طبقا لقواعد الإثبات والقواعد القانونية – وإذا لم تتمكن الدولة الأجنبية من إثباتها أمام القضاء المصرى من خلال وزارة الخارجية المصرية فلا يعتد نهائيا بهذا الادعاء ولا بهذه الجنسية المزعومة.
وتأكيدا على صحة الحكم القضائى الصادر يوم 11 ابريل 2012 فى مواجهة الخارجية والداخلية واللجنة الرئاسية والذى قضى بأن والدة الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل لم تكتسب جنسية أى دولة أجنبية – سيتم رفع دعوى اثبات حالة ضد اللجنة العليا للانتخبات تثبت بأن اللجنة تقوم بوصف مستندات بما ليس فيها ( تثبت من أن اللجنة تقوم بوصف صور ضوئية ملونة بأنها مستندات أصلية ) وهذا باذن الله سيحقق لنا الرجوع على اللجنة وكل من ساعدها من وسائل الإعلام بالتعويض القانونى والمسائلة القانونية".