قال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إنه لن يطعن في الحكم القضائي بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، على الرغم من أن الأمين العام للإخوان المسلمين محمود حسين قال إن محامين سوف يطعنون على الحكم لأنه ''سياسي وليس قضائي''، على حد قوله. وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، في تصريح له يوم الثلاثاء، احترام الحزب الكامل لأحكام القضاء المصري، موضحا أن الحزب ليس طرفا في هذه الخصومة
وأشار مرسي إلى أن الحزب حريص الحزب على التعاون مع كل القوي والأحزاب السياسية في صناعة دستور يعبر عن كل فئات وأطياف وهيئات الشعب المصري، على حد قوله.
تأتي تصريحات مرسي، في الوقت الذي وصف فيه الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين قرار المحكمة بأنه ''حكم سياسي وليس قضائي''.
وأشار حسين إلى أن محامين سوف يطعنون على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي''.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالي.
وأكد الحكم أنه يجوز الطعن لدى محكمة القضاء الإداري، ولكن مع حل الجمعية فورا لحين النظر في هذا الطعن.