شهد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، قيام وزارة الدولة لشئون البيئة بإعداد بروتوكول تعاون يشتمل علي برنامج وطني لإعادة تأهيل البحيرات الشمالية بالتعاون مع وزارات ''الدولة للبحث العلمي، الزراعة، الموارد المائية والري''، بهدف إعادة تأهيل البحيرات الشمالية وإعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة تؤدي إلي التنمية المستدامة لتلك البحيرات وإدارتها بيئياً واقتصادياً حيث يسهم هذا البروتوكول في الربط بين البحث العلمي واتخاذ القرار. يأتي هذا البروتوكول تفعيلاً لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 المادة رقم (48) البند (ه)، والذي ينص علي أن يتولى الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يكفل إدارة مواردها لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك أهداف الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية.
ويهدف البرنامج إلي مراجعة الإطار المؤسسي والتشريعي للبحيرات الشمالية، واقتراح الآليات المناسبة التي تخدم الإطار المؤسسي والتشريعي من أجل الإدارة الساحلية المتكاملة، وتحديد مصادر التلوث والمخاطر والضغوط التي تتعرض لها البحيرات الشمالية وتحليلها وإعداد قاعدة بيانات متكاملة.
كما يهدف إلي إعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة من البحيرات الشمالية والبدء في اختيار إحدى البحيرات، لإعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لها لتكون مشروع ريادي.
ويؤدى البرنامج الوطني إلى دور هام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للجهات المستفيدة من تنمية البحيرات الشمالية إلي جانب إرساء مبادئ تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات العلمية والخدمية من الوزارات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلي الإستخدام الأمثل للإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الأطراف المختلفة، واستخدامها الأمثل في النهوض بالوطن والمساهمة في حل مشكلاته، ورفع مستوى المعيشة لأفراده، وتعظيم العائد الاقتصادي والبعد الاجتماعي لتلك البحيرات.