عبد العزيز عادل و أحمد أبو النجا : قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من ناصر العسقلاني المحامي, والذى يتهم فيه الدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة الاسبق, بالفساد واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام, إلى نيابة شرق القاهرة لفتح التحقيق في الاتهامات المنسوبة للجبلي . كان ناصر العسقلاني المحامي، قد حرر بلاغًا للنائب العام رقم 643, قال فيه أن الجبلي حصل على أرض بمدينة 6 أكتوبر عن طريق الوساطة الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب السابق, لدى وزير الإسكان الاسبق- إبراهيم سليمان, مقابل 60 قرش للمتر لإقامة مستشفى دار الفؤاد المملوكة للجبلي.
واتهم البلاغ الجبلي باستغلال موقعه الوظيفي في التربح وتوثيق عقد توأمة مع الحكومة الليبية عن المستشفيات المملوكة للمشكو فى حقه, وهى دار الفؤاد والعيون الدولي والمسالك الدولي ومركز ''جاما نايف'', واستيراد 3 سيارات مرسيدس واستغلال منصبه لدى وزير المالية الاسبق- يوسف بطرس غالى, و الهارب خارج البلاد لإعفائه من الرسوم الجمركية. وقال البلاغ ان الجبلي قام بعلاج زوجته- منى العيوطي, خارج البلاد على نفقة الدولة وكذا التلاعب فى منتجات ألبان الاطفال- وفقا لما جاء في البلاغ, ومنع إنتاجها محليا وقصر استيرادها على مراكز الأمومة والطفولة, وأن صدور أمر من المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب الغير مشروع بصرف الوزير الاسبق من الجهاز لاستكمال التحريات لا يعنى براءة ذمة الجبلي من الإتهامات الموجهة إليه. وأضاف البلاغ أن الجبلي أصدر قرارت علاج على نفقة الدولة خص بها المستشفيات التى يملكها والتسبب عمدا فى قتل المتظاهرين بالفشل الكلوي والاورام وأمراض الكبد والتسبب عمدا فى إهدار الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية عن طربق إصدار قرار بتحويل 400 مستشفى من مستشفيات تكاملية إلى وحدات لطب الاسرة, واستغل نفوذه للاستيلاء على أرض مدينة نصر بسعر 100 جنيه, فى حين أن سعر المتر يزيد على 35 ألف جنيه, وأنه ساهم فى الترويج لمبدأ التوريث. و فى نهاية البلاغ, طالب العسقلاني باتخاذ الإجراءات الازمة قانونا والتحقيق فى الوقائع والاتهامات المنسوبة للجبلى.