المالية تنفي فرض ضريبة جديدة على خدمات المحمول

قالت وزارة المالية إنها لم تفرض أية ضرائب جديدة على الإطلاق، مؤكدة عدم صحة ما أعلنته شركات الاتصالات من فرض الوزارة ضريبة
جديدة على خدمات التليفون المحمول بواقع 6 جنيهات و10 قروش.
وأضافت المالية ، في بيان لها - اليوم الخميس - أن هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111 والذي فرض في مادته رقم 99 ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات على كل اشتراك لاستخدام التليفون على أن يتحملها المشترك، وقد تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين وهى رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 وآخرها رقم 2 لسنة 1993، وذلك فضلا عن 10 قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984
وتعديلاته.
وأوضحت أن ما أشارت إليه شركات المحمول من أنها كانت تتحمل ضريبة الدمغة عن المشتركين فهذا أمر لا تعلمه، وسواء كانت هذه الشركات تحصل الضريبة من المشتركين أم لا تحصلها فهذه مسئوليتها، ولكنه طبقا للقانون فإن هذه الضريبة يتحملها المشترك.
وأشارت المالية إلى أنه "إذا كانت هذه الشركات تشير الآن إلى أنها تحملت هذه الضريبة نيابة عن المشتركين وقررت العدول عن ذلك فهذا أمر يرجع لها ولكن يظل التزامها قائما بتنفيذ قانوني الدمغة ورسم تنمية الموارد بأداء الضريبة المنصوص عليها في هذه القوانين وهى قوانين معمول بها منذ سنوات طويلة حسبما سبقت الإشارة إليها".
وأعربت المالية عن رفضها الشديد لمضمون الرسائل التي أرسلتها تلك الشركات لعملائها والتي زعمت خلالها أن الوزارة تفرض ضريبة جديدة على المواطنين، وذلك على خلاف الحقيقة.
وطالبت هذه الشركات بأن تكون صريحة مع مشتركيها وتعلن صراحة أنها لا يمكنها تحمل هذه الضريبة في الوقت الحالي، بدلا من إثارتها للبلبلة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
كما طالبت المالية شركات التليفون بتسديد قيمة هذه الضريبة شهريا لمصلحة الضرائب طالما إنها ستقوم بتحصيلها شهريا على الفواتير حتى لا تقع تحت طائلة القانون حيث سيعد ذلك احتجازا لأموال الدولة والاستفادة من عوائدها؛ حيث كانت هذه الشركات تسدد تلك الضريبة سنويا لمصلحة الضرائب
اقرأ أيضا :
وزير المالية يقرر تعديل قواعد المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة