''كونراد أديناور'' الألمانية: إدعاءات النيابة المصرية لا أساس لها

قالت مجلة ''ديرشبيجل'' الألمانية إن رئيس مؤسسة '' كونراد أديناور'' في مصر إندرياس جاكوبس سيخضع للتحقيق أمام جهات التحقيق المصرية على خلفية حملة الدهم التي قامت بها السلطات المصرية على مقار منظمات حقوقية غير حكومية تعمل في مصر.
وكانت قوات الأمن داهمت أكثر من 17 مقرا لمنظمات حقوقية غير حكومية بدعوى أنها تتلقى تمويلا من الخارج لإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي.
ونقلت ''دير شبيجل'' عن مدير '' كونراد أديناور'' في برلين هانز – جيرت بويترينج قوله إن ''إدعاءات النيابة المصرية لا أساس لها''، داعيا السلطات المصرية بألا تعيق ''العمل القيم الذي تقوم به المؤسسة لدعم البناء الديمقراطي''.
وأكد بويترينج، الذي كان يترأس البرلمان الأوربي، على ضرورة أن تعيد السلطات المصرية أجهزة الكمبيوتر والمستندات التي تحفظت عليها جهات التحقيق، دون إزالة أية بيانات أو معلومات بها''.
وأشار إلى أن مؤسسة كونراد تعمل في مصر منذ 30 سنة وفق المبادئ الديمقراطية، مؤكدا أن مدير مكتب المؤسسة في مصر لم يتلقى أي مستندات تبرر ''ادعاءات السلطات المصرية''، على حد قوله.
وكانت قوات الأمن المصرية يرافقها عدد من المحققين بالنيابة العامة قد شنت عدة مداهمات أمنية أمس الخميس استهدفت 17 منظمة محلية ودولية للتحقيق في تهم بتلقي تمويل أجنبي وتمويل بعض الأنشطة ''بشكل غير مشروع'' بحسب بيان قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق فيما بات يعرف بقضية ''التمويل الأجنبي'' في مصر.
ومن بين هذه المؤسسات التي تمت مداهمتها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان، ومكتب مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية، والمعهد الديموقراطي الأمريكي ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا الأحد أن المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تمت مداهمة مقارها الخميس الماضي تعمل بشكل غير قانوني في مصر.
وقالت أبو النجا إن ''جمعيات أجنبية فتحت مكاتب في مصر بعد ثورة 25 يناير بشكل غير رسمي وخالفت قانون الجمعيات الأهلية المصري''.
وأضافت أن ''كافة دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر تمويل الجمعيات ذات الأنشطة السياسية أو أنشطة تتعلق بعمل الأحزاب السياسية وهو ما يطلق عليه التمويل السياسي''.
وأشارت إلى أن القانون المصري يمنع مثل هذا النوع من التمويل.
من جهته أكد وزير العدل عادل عبد الحميد إن ''مصر حريصة على أن تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون أي تدخل فيما يتعلق بحريتها واستقلاليتها ومسؤوليتها في إطار احترامها للقانون المصري''.