حمزاوى :تبكير انتخابات الرئاسة لا يعنى المساس بكرامة الجيش

أكد عمرو حمزاوى النائب بمجلس الشعب، على أن كرامة المصريات والمصريين وحقوقهم خطا أحمر لا يمكن تجاوزه فى دولة ومجتمع ديموقراطى يرفض الانتهاكات والاعتداءات على أصحاب الرأى.
وأشار حمزاوي إلى أنه لابد من محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الانسان أمام هيئة قضائية خاصة وبصورة علنية وفورية وحماية حق التظاهر والاعتصام السلمى بعد الأحداث المريرة التى شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية من سقوط شهداء وجرحى وتكرر الاعتداءات على كرامة المصرى وإتلاف المنشآت العامة والخاصة.
وصرح النائب عن دائرة مص الجديدة بأن هناك مسارين متلازمين للاحتجاج أولهما مسار الاحتجاج الشعبى الذى يهدف إلى استمرار الحالة الثورية والتأكيد على بناء نظام قوى للمؤسسات تكون أولى خطواته الإنتخابات الحرة النزيهة مؤكدا على ضرورة حمايته بعد التزامه بالضوابط القانونية للاحتجاح بالتظاهر أو بالاعتصام السلمى دون تعطيل المنشآت العامة أو الخاصة .
وثانيهما المسار الشعبي للانتخابات الذى يهدف إلى ضرورة بناء مؤسسات النظام السياسي الجديد لأن مصر فى أمس الاحتياج لاستكمال انتخابات مجلس الشعب والانتهاء من تشكيل سلطة تشريعية ذات شرعية ديموقراطية تنقل لها صلاحيات التشريع والرقابة بالكامل وتبدأ فى تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
ودعا حمزاوى إلى ضرورة استيعاب النقاش القائم حول تبكير الجدول الزمنى الخاص بانتخابات الرئاسة والذى يهدف إلى إنتقال السلطة من الجيش إلى الشعب وتسلميها بشكل سلمى بحيث يعود الجيش إلى ثكناته وسيعرض على الرأى العام بشكل شرعي بعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب فى 23 يناير المقبل لوضع برنامج لتسليم السلطة لرئيس منتخب بعد إجراء الانتخابات الرئاسية .
وأضاف أن النقاش سيكون بين جهتين شرعيتين هما المؤسسة الشرعية المتمثلة فى مجلس الشعب والجيش الذى يعد مسئول السلطة التنفيذية ،مؤكدا على أن هذا النقاش لا يعنى المساس بكرامة الجيش المصرى العظيم وتفتيته وأن السيناريو الذى يوضع لتفتيت الجيش يهدف إلى خلق الفوضى وعدم الاستقرار .
وأشار الباحث السياسي إلى أنه إذا تم اختيار رئيس مجلس الشعب بأغلبية إسلامية سيكون أول من يحترم هذا على الرغم من انتمائه لتيار مختلف مضيفاً " السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الراهن الذى دخلت به الدولة المصرية هو البحث عن حل سياسى للإدارة المتعثرة للمجلس العسكرى بالتسريع بإجراءات نقل السلطة، ولا يوجد غير البرلمان المنتخب للقيام بهذه الهمة وإدارة الحوار مع العسكري حولها".
وطالب بضررة احترام مجلس الشعب القادم أيا كانت انتماءات نوابه السياسية لأنهم أصحاب شرعية ديمقراطية جاء بهم صندوق انتخابات غير مزور .
وأكد حمزاوى بعد نجاح مبادرتهم لوقف العنف على أنهم يعملوا جاهدين من أجل تقديم برنامج يرضى جميع الأطراف لتسليم السلطة فورا من الجيش إلى الشعب بشكل سلمى والعمل على بناء دولة ديموقراطية .
اقرأ ايضا :
عمرو حمزاوي: أرفض تشكيل مجلس مدني