أبو اسماعيل يقترح تعيين لجنة قضائية تتحكم في تحركات الأمن المركزي

طالب الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات تستهدف استيعاب الغضب الشعبي وتحقيق مطالب الثورة.

وطالب ''أبو اسماعيل''، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، بتعيين قاض من القضاة المشهود لهم النزاهة ليتولى هو التحقيق مع المسئولين عن القتل والإصابة في أحداث 19 نوفمبر الماضي وما بعدها.

كما طالب بتعيين لجنة قضائية، تشتمل على عنصر سياسي، مكونة من 3 أفراد للاشراف على أوامر تحركات قوات الأمن مثل قوات مكافحة الشغب والأمن المركزي ولا تتحرك تلك القوات إلا بتوقيعها، وكذلك تعيين لجنة بذات الصفة لتصفية مواقف المحكوم عليهم بأحكام عسكرية واستثنائية سواء من الضباط أو المدنيين فورا.

وقال ''أطالب أيضا بتعيين لجنة بذات الصفة تشرف على خطة الإذاعة والتلفزيون الحكومي والتحقق من كونها لاتستهدف تلويث سمعة فئات الشعب المختلفة، وأن يصدر إعلان صريح من السلطة تقر فيه بأن حالة الطوارىء انتهت بالفعل طبقا للنص الدستوري الصريح القائم، وهو ما لم تقر به السلطة حتى الآن وإقرار السلطة بمنع إحالة أية قضية مدنية للقضاء العسكري خلال الفترة الانتقالية''.

وأكد ''أبو اسماعيل'' أن تنفيذ هذه المطالب كفيل بتهدئة الأمور تماما ليعود الناس إلى بيوتهم ولا يحدث أي شغب من أي نوع، وهذا هو الحل السريع لإنقاذ الموقف بدلا من اللوم والعتاب، موضحا أن ما حدث أمام مجلس الوزراء ليس أمرا مفاجئا بل كان متوقعا لأن السلطة تتعامل مع الأمور بنفس الفكر والمنطق القديم، حسبما أفاد.

وقال الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية إن رموز المجتمع لا يستطيعون حل هذه المشكلة على الإطلاق ليس لأنها أكبر منهم بل لانقطاع سبل الاتصال مع الميدان الثائر على الأوضاع الغريبة التي تنذر بكارثة حقيقية إن لم يتم حل أسباب المشكلة.

وعاتب الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية القوى والائتلافات الشبابية والثورية التي لم تقم بأي دور إلى الآن لإيقاف الدم.. مشيرا إلى أنهم تفرقوا بعد وقفة 19 نوفمبر بعيدا عن المنهج الواحد والمحدد مما أوصل الأمور إلى هذا الحد من الفرقة والشتات بدلا من حراسة مسار الثورة والحفاظ على مكتسباتها بدلا من الالتفات إلى أمور خلافية لا جدوى منها.