أهم التوصيات لتلافي انتهاكات جولة الإعادة من الانتخابات

قال مركز سواسية لحقوق الانسان، أن جولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب شهدت بعض الانتهاكات التى حدثت في عدد محدود من الدوائر الانتخابية، ومن هذه الانتهاكات:
- ظاهرة الإشاعات المغرضة:
وفقًا للبيان الصادر عن مركز سواسية؛ فإن جولة الإعادة شهدت انتشار شائعات في بعض الدوائر الانتخابية خاصة في الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الساحل التى شهدت انتشار شائعات تفيد تأجيل الانتخابات في تلك الدائرة، مما دفع الناخبين للعزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية، رغم عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات تأجيلها في الدائرة، وهو ما لم يحدث سوى في ساعات متأخرة من النهار بعد أن رفضت المحكمة الإدارية العليا الاستشكال المقدم لعدم تنفيذ الطعن المقدم في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات.
- ظاهرة شراء الأصوات:
كما لاحظ المركز قيام المرشح فيها طارق طلعت مصطفي، المرشح عن الدائرة الثانية بالاسكندرية، بتقديم رشاوي انتخابية للمواطنين لكي يحصل على أصواتهم الانتخابية.. وقد وصل سعر الصوت في الإسكندرية ل 200 جنيه بالإضافة إلي كليو لحم، كما وصل في دائرة قصر النيل بالقاهرة إلي 150 جنيها وبطانية، وهو ما تكرر في بعض المحافظات بصور مختلفة.
- ظاهرة التصويت الجماعي:
ووفقًا للبيان فقد شهدت جولة الإعادة حشد جماهيري غير مسبوق وخاصة في الدائرة الثانية بالاسكندرية، حيث لاحظ مراقبو المركز توافد أتوبيسات وميكروباصات محملة بأعداد غفيرة من الجماهير لتأييد المرشح طارق طلعت مصطفي.
- ظاهرة البطاقة الدوارة:
من المخالفات، التي رصدها المركز، تكرار استخدام البطاقة الدوارة في بعض الدوائر الانتخابية خاصة في القاهرة والاسكندرية في الدائرة الثانية، حيث تم رصد ناخب بمدرسة طلعت حرب لجنة 4 بالدائرة الثانية محافظة الإسكندرية يقوم بوضع ورقتين في الصندوق لحساب طارق طلعت وسط اعتراض من رئيس اللجنة وأمينها.

- ظاهرة الدعاية الانتخابية أمام اللجان:
بعض الأحزاب اقترفت هذا الخطأ، واستمرت في عمل دعاية انتخابية أثناء اليوم الانتخابي أمام اللجان الانتخابية وفي الطرق المؤدية إليها بالمخالفة للقانون المنظم للعملية الانتخابية.
- ظاهرة تأخر اللجان عن مواعيد الفتح:
رصد مراقبوا المركز في محافظات المرحلة الأولى خاصة في القاهرة والأقصر وكفر الشيخ، تأخر بعض اللجان عن فتح أبوابها لمدة تزيد عن الساعة.. وكان السبب الوحيد في ذلك عدم وصول موظفي الانتخابات.
- ظاهرة إغلاق اللجان الانتخابية:
وفقًا للييان؛ فقد شهدت جولة الإعادة قيام القضاة بغلق بعض اللجان الانتخابية، نتيجة لأعمال عنف شهدتها الدوائر الانتخابية التى بها تلك اللجان، حيث رصد مراقبو المركز في مدينة الأقصر غلق 7 لجان انتخابية إثر نشوب معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتى التراكي والهلايل بقرية الزينيقة بمدينة إسنا جنوب الأقصر وهذه اللجان هي رقم 689 و 690 و 691 و692 و693 و 694، وذلك تحسبا لاستخدام العنف مرة أخري. وبعد ساعة كاملة تم فتح اللجان بعد تدخل قوات الجيش في فض المتنازعين.
- ظاهرة عدم وجود حبر فسفوري:
رصد مراقبو المركز عدم وجود حبر فسفوري في العديد من اللجان الانتخابية بمدينة القاهرة، في الدائرة الثامنة بمدرسة السيدة زينب الابتدائية الجديدة، محافظة كفر الشيخ في الدائرة الثالثة '' دسوق'' بمجمع مدارس الثانوية الزراعية والتجارية ، محافظة الأقصر '' مركز اسنا'' في اللجان رقم 479 , 480 بالادارة الصحية بإسنا.

- ظاهرة عدم التحقق من شخصية الناخبين:
وأوضح البيان أن ظاهرة تصويت الناخبين دون التحقق من شخصياتهم تكررت، خاصة المنتقبات اللاتي كن يرفضن كشف وجوههن، ففي محافظة كفر الشيخ في الدائرة الثالثة ''دسوق'' بمجمع مدارس الثانوية الزراعية والتجارية , رصد مراقبوا المركز، قيام بعض السيدات المنقبات بالتصويت دون التحقق من شخصيتهن داخل اللجان, وفي محافظة بورسعيد بمقر مدرسة بورسعيد الإعدادية المهنية في اللجان رقم 255, 256 تم رصد وجود القاضي خارج اللجنتين وعدم قيامه بالتحقق من إثبات الشخصية الخاصة بالناخبين وقيام بعض الموظفين بالتصويت بدلا من بعض الناخبين.
- ظاهرة إضراب الموظفين:
تزايدت نسبة الإضرابات بعد منع بعض الموظفين المشرفين على لجان الانتخابات من المشاركة في جولة الإعادة، وقد حدث ذلك بشكل كبير في الفيوم، بالدائرة الثالثة والتى تضم مراكز ''ابشواى وسنورس ويوسف الصديق '', إذ وصل عدد اللجان التى شهدت تلك الظاهرة إلى 7 لجان انتخابية ،وهم ''مدرسة ابو جنشوا وابو دنقاش ابوكسا وهويدى والعجميين الاعداديه والابتدائيه وعبود'' .
- ظاهرة منع المناديب من دخول اللجان الانتخابية:
وفقًا للبيان؛ قد حدث ذلك بشكل اساسي في محافظة كفر الشيخ في الدائرة الأولي ''مركز قلين ''، في اللجنة رقم 540 بمدرسة عمر بن عبدالعزيز. وفي مدرسة أدرمول اللجان من 282 حتي 293 , رصد مراقبونا قيام رؤساء اللجان بمنع المندوبين من دخول اللجان بحجة أن التوكيلات يجب أن تصدر من اللجنة العليا للانتخابات.
واختتم المركز بيانه، بوضع بعضالتوصيات لتجنب الانتهاكات، في المرحلتين الثانية والثالثة، ومن هذه التوصيات:
- إعلان اللجنة العليا للانتخابات شطب كل مرشح يثبت تورطه في نشر إشاعات من شأنها أن تضر بسير العملية الانتخابية.
- سرعة البت في الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاصة بشراء الأصوات والتصويت الجماعي.
- تأمين البطاقات الانتخابية بشكل يحول بينها وبين الخروج خارج اللجان الانتخابية.
- إصدار توجيهات صارمة إلى رؤساء اللجان الانتخابية بطرد أي مندوب يثبت قيامه بتوجيه الناخبين داخل اللجان الانتخابية من أجل التصويت لمرشح أو تكتل بعينه.
- زيادة الإجراءات الخاصة بمنع الدعاية الانتخابية أمام اللجان الانتخابية.
- قيام اللجنة العليا للانتخابات بالتشديد على أهمية وضرورة الانضباط في مواعيد فتح وغلق اللجان الانتخابية.
- قيام القوات المسلحة بتوسيع نطاق تأمينها للجان الانتخابية، بحيث لا تحدث أي أعمال بلطجة أو عنف تؤدي لغلق اللجان الانتخابية.
- التأكد من ختم الأوراق الانتخابية بخاتم اللجنة العليا للانتخابات والتأكد من وجود الحبر الفسفوري في جميع اللجان الانتخابية، والستائر الخاصة بالناخبين.
- تحديد المكافآت الخاصة بالموظفين المشرفين على العملية الانتخابية بدقة، وضمان حصولهم عليها.
- كفالة دخول المناديب ومراقبي المنظمات الحقوقية اللجان الانتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية.