منظمة العفو الدولية تدعو مصر لانهاء حالة الطوارئ

القاهرة (رويترز) - دعت منظمة العفو الدولية المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يوم الاربعاء الى انهاء حالة الطوارئ التي قالت انها سمحت للمسؤولين الامنيين بأن يتعاملوا بخشونة بالمخالفة لحقوق الانسان على مدى 30 عاما من حكم الرئيس حسني مبارك.
وقالت المنظمة ان الاعتقالات التعسفية والتعذيب كانت من " ملامح" حكم مبارك ودعت الى اجراء تحقيق معمق في الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولون الامنيون والى انهاء حصانتهم من العقاب.
وأضافت في تقرير "بينما لاحت للحكومة المصرية ولمجلس الشعب الفرصة التاريخية لوضع قوانين جديدة من الضروري أن لا تبقى وتترسخ العيوب القانونية الفادحة التي واكبت استخدام التشريعات الطارئة في مصر ضمن الوضع العادي أو الدائم."
وأبدت منظمة العفو الدولية ترحيبها بحل جهاز أمن الدولة في مصر في مارس اذار ولكن شددت على وجوب اتخاذ خطوات لمنع انتهاكات حقوق الانسان في المستقبل. وحل جهاز الامن الوطني محل جهاز أمن الدولة.
وقال التقرير "لكن ما هو واضح أن حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ 30 عاما وجرى بموجبها اعتقال أشخاص دون اتهامات أو محاكمة ما زالت سارية."
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيتم الغاء قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في سبتمبر ايلول.
ووصفت منظمة العفو الدولية في تقريرها الواقع في 80 صفحة ضروب المعاملة الوحشية للمصريين خلف القضبان وأعمال الضرب والصعق الكهربائي والتعليق من الرسغين والرجلين لمدد طويلة وكذا الحرمان من النوم والتهديد بالقتل.
وقال التقرير انه في بعض الاحيان كان يتم احتجاز اناس دون تهم في زنازين قذرة بذريعة الامن العام وذلك حتى بعد أن تأمر المحكمة بالافراج عنهم. وفي كثير من الاحيان يحرم المعتقلون من المساعدة القانونية والرعاية الطبية.
وقالت المنظمة ان المسؤولين في عهد مبارك تجاهلوا مخاوف المنظمة بشأن انتهاكات حقوق الانسان واصفين ذلك بأنه حالات معزولة أو مزاعم غير مثبته ولا تجسد أنماطا للانتهاك.
واضافت أن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي الذي يواجه الان المحاكمة بتهم الفساد وقتل المحتجين لم يستجب لطلباتها تزويد المنظمة بمعلومات بشأن عدد المحتجزين الاداريين.