صحيفة: الحكومة تطعن على حكم استبعاد ''الفلول'' من الانتخابات

قالت تقارير صحفية نشرت الاثنين إن الحكومة تعتزم الطعن على حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطني من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت صحيفة التحرير نقلا عن المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية '' إن الحكومة لا بد أن تطعن خلال أيام حتى يتم الرجوع إلى المحكمة العليا التي أصدرت حكم حل الحزب الوطني لتقول رأيها وتحدد ما إذا كان قرار حل الحزب يترتب عليه حرمان كل من كان عضوا بالحزب من دخول الانتخابات البرلمانية أم لا''.
وقضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة بالمنصورة، بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى.
وقررت المحكمة إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمى للحزب الوطني المنحل، وحكمت بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ''الساقط''، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولى محمد متولى، سكرتير المحكمة.
وكان محمود عبد الخالق السعيد ''المحامى'' قد أقام الدعوى، رقم 1593 لسنة 34 ق، للمرشح السعيد البداورى باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطني أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل، وأقام الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير العدل بصفته، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية.