دخل عمال شركة طنطا للكتان في اعتصاما مفتوحا عن العمل داخل مقر الشركة للمطالبة بتعيين مفوض لإدارة الشركة وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودي عبد الإله الكحكي وعودة العمال المفصولين تعسفيا. واكد العمال أنهم سيواصلون إضرابهم واعتصامهم داخل مقر الشركة حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم العادلة، وهددوا بأنهم في حالة تجاهل هذه المطالب سيتم تقسيم العمال إلى مجموعتين، الأولى تعتصم داخل مقر الشركة بطنطا والثانية في مقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وأشار صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية للعاملين إلى أن بيع الشركة للمستثمر السعودي شابه الكثير من العوائق مما يتيح فسخ العقد من تلقاء نفسه لوجود فساد وتواطؤ من قبل المسئولين عن الخصخصة. وأضاف أن المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة قام بندب مفوض للشركة زار المقر بطنطا مرة واحدة ثم ذهب ولم يعد وتجاهل استلام الإدارة من إدارة المستثمر السعودي حتي الآن. وندد العمال بتصريحات الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط حول الطعن علي حكم الإدارية العليا لصالح المستثمر السعودي بحجة عدم المساس بمناخ الاستثمار، وأكدوا ان العقد باطل بحكم التاريخ والواقع والأرقام الهزيلة التي تم بيعها في عام 2004 بسعر 83 مليون جنيه في الوقت الذي كان ثمن الشركة فيه عام 1998 يزيد علي 211 مليون جنيه. وقام العمال بتحرير محضر باعتصامهم مؤكدين على استمرارهم فى الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم. اقرأ أيضًا: التخطيط العمراني تهدف القضاء على العشوائيات بطنطا بحلول 2017