محاكمة ''مبارك''..تواجد أمني مكثف وغياب للمتظاهرين

أحمد الشمسي وأحمد أبوالنجا:
كثفت قوات الشرطة المدنية والأمن المركزي بالاضافة إلى وحدات من القوات المسلحة من تواجدها أمام مقر أكاديمية الشرطة الأحد، لتأمين محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه.
وقالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية ضاعفت من أعداد القوات المتواجدة أمام مقر "محاكمة القرن" ؛ لمنع تجدد الإشتباكات - بين المؤيدين والمعارضين - التي شهدتها الجلسات السابقة.
وتم منع عدد من الصحفيين والإعلاميين من الدخول إلى مقر المحكمة؛ وذلك بحجة عدم حمل التصاريح، بينما شهدت الساحة التي تحيط ببوابة 8 بمقر الأكاديمية، هدوءًا شديدًا، وعدم تواجد لمؤيدي أو معارضي الرئيس مبارك.
وشددت قوات الأمن من تعزيزاتها في محيط الأكاديمية، تحسبًا لاندلاع أي اشتباكات أو شغب خلال نظر القضية، وأقامت قوات من الشرطة كردون أمني حول البوابات لتعزيز تواجدها.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس المحكمة، قد وافقت على الطلب المقدم من هيئة المحكمة، التي تنظر الطلب المقدم، بقضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق و6 من مساعديه، بتنحيها عن نظر الطلب وذلك لاستشعار هيئة المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى حسن، بالحرج.
وقال مصدر قضائي، الأحد، أنه لم يتم تحديد دائرة أخرى حتى الآن لنظر رد المحكمة، مؤكدًا أن الهيئة التى تنظر طلب رد محكمة "مبارك"، طالبت بالتنحى عن نظر الطلب وذلك لاستشعارها الحرج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أوقفت، الشهر الماضي، نظر قضية الرئيس السابق حسني مبارك، بعد أن قدم المدعون بالحق المدني طلبًا بردها عن نظر الدعوى، وحددت جلسة 30 أكتوبر للفصل في طلب الرد.
وكان المدعون بالحق المدني قد تقدموا بطلب الرد، بعد منعهم من حضور آخر جلسات القضية، والتي خصصت للاستماع لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.