قباني :رفضنا طلب النظام السابق بإرسال رسائل تحريضية ضد الثورة

القاهرة - قرار قطع الاتصالات فى أول أيام الثورة لم يكن الوحيد الذى تلقته شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية من السلطات خلال هذه الفترة، فبعد رجوع خدمة الاتصالات تلقت الشركات عددا من الطلبات بإرسال رسائل بعضها تحريضى ضد الثورة، وأخرى لها مضمون سياسى يخدم النظام السابق، بحسب ما ذكره حسان قبانى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل(EMOB)، خلال حواره مع «الشروق»، مشيرا إلى أن «شركته رفضت الاستجابة لهذا المطلب».
«يوم الأربعاء الدامى، الذى حدثت به موقعة الجمل، طلبت منا السلطات، إرسال رسائل قصيرة تدعو إلى وقفات احتجاجية مضادة للثورة ومؤيدة لمبارك، ولكننا رفضنا إرسالها، والتزمنا بإرسال الرسائل ذات الطابع القومى فقط، التى كان يبعث بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، أضاف الرئيس التنفيذى للشركة التى تضم 31 مليون مشترك.
كانت شركات المحمول قد واجهت انتقادات حادة بسبب قطع الاتصالات يومى 28 و29 يناير الماضى، تزايدت حدتها مع اتجاه مجموعة من الأفراد وعدد من المنظمات المدنية برفع دعاوى قضائية تطالب الشركات بتعويضات كبيرة مقابل هذا القطع، الذى «تسبب فى تفاقم الوضع خلال الثورة وعزل المتظاهرين، مما أدى إلى تزايد أعداد المصابين والقتلى» بحسب مبررات هذه الدعاوى.
ويؤكد قبانى أنه تم إخضاع الشركات الثلاث لقرارات إجبارية من سلطات محددة يعلم الجميع مدى سيطرتها وقوتها فى ذلك الوقت»، مشيرا إلى أن البديل الآخر الذى كان أمامها وقتها هو أن نعرض أنفسنا لسحب الترخيص، وهى الغرامة التى لن يقبل بها أى مستثمر لديه مليارت من الاستثمارات، كما أنه إذا كنا رفضنا الاستجابة لقرار قطاع الخدمة كانت هذه السلطات ستتدخل لتنفيذه بنفسها، وفى هذه الحالة نكون فقدنا سيطرتنا على الشركة.
وأوضح قبانى أن الأوامر الأمنية بقطع الاتصالات والرسائل تلقيناها يوم 27 يناير من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حلقة الوصل بيننا وبين الجهات الأمنية، نافيا تلقى الشركة أوامر مباشرة من الجهات الأمنية، «خاصة أن هذه الإجراءات كانت تتم عبر غرفة طوارئ فى الجهاز»، معتبرا أن «هذا القرار كلفنا الكثير وتضررنا منه مثل جميع المواطنين، خاصة بعد أن ظهرت الشركات فى موقف لا تحسد عليه، وحملها الجمهور المسئولية المباشرة».
أمن دولة لم يستعن بشركات المحمول فى عمليات التنصت
كان انتشار تسجيلات صوتية لبعض المسئولين، خاصة بعد حل جهاز أمن الدولة، دفع بالبعض إلى طرح تساؤل عن علاقة شركات المحمول بالأجهزة الأمنية، وما إذا كان لديها صلة بهذه التسجيلات.
وينفى قبانى وجود أى صلة لشركات المحمول بهذه التسجيلات، قائلا: «إذا أراد أمن الدولة التنصت على أى شخص، فسيقوم بهذا الأمر بمفرده، ولن يكون محتاجا لمساعدة الشركات، وذلك لأسباب أمنية بحتة، فهو لن يجازف بكشف إجراءاته وأسماء الذين يقوم بالتنصت عليهم أمام مدنيين أو مسئولين بداخل شركات المحمول، خاصة أن لديه من الإمكانات ما تمكنه من القيام بهذه العمليات بمفرده».
وأضاف: «بخلاف وجود طلبات لتتبع أرقام معينة مرتبطة بقضايا سرقة أو قتل وخلافه مثل ما حدث عندما اختطفت ابنة عفت السادات عندما تم تتبع مكالمات الخاطفين لتحديد أماكنهم لا يوجد تعاون أو علاقة لنا بالأجهزة الأمنية».
نأمل فى الحد من التدخلات الأمنية
الضغوط الشديدة التى تعرضت لها شركات المحمول منذ بداية الثورة دفعتها لطلب إجراء تعديلات على قانون الاتصالات، يقول قبانى: «إلا أن مثل هذه الإجراءات ليست مادة إعلامية للنشر، خاصة أننا طرحنا رؤيتنا فى تغيير بعض المواد، أمام لجنة خبراء الصناعة، وهى اللجنة القائمة على وضع تعديلات قانون الاتصالات، والمُشكلة من مجموعة من المتخصصين فى المجال، إلى جانب عدد من القانونين وممثلين من الجهاز بالإضافة إلى ممثلين من الشركات، وستقوم اللجنة بوضع رؤيتها فى تحديث القوانين الخاصة بالقطاع كله»، بحسب قبانى.
وأوضح أن «أهم التعديلات التى طالبت بها الشركات تتمثل فى تغيير المواد التى تتيح التدخلات الأمنية، وتحديد حالات وأوقات الطوارئ بدقة ومن له الحق فى اتخاذ القرارات الأمنية خلال هذه الحالات».
مكاسبنا من الثورة أكبر من خسائرنا منها
تعرضت موبينيل لخسائر فادحة بعد أحداث الثورة، يقول قبانى، مشيرا إلى أن شركته تقدمت بطلب تعويضات بمبلغ 60 مليون جنيه من جهاز تنظيم الاتصالات، «وهو رقم أقل بكثير من خسائرنا التى نتجت عن قطع الاتصالات، وحرق وسرقة الشبكات ومراكز البيع»، موضحا أن قانون الاتصالات ينص على تعويض الشركات خاصة إذا تم إجبارها على فعل شىء يؤثر على مصالحها بالسلب، والجهاز وافق من حيث المبدأ على أحقيتنا فى التعويض.
وبالرغم من هذه الخسائر، إلا أن «المكاسب المقبلة للثورة ستكون أكبر»، كما يرى قبانى مشيرا إلى مساهمة الثورة فى تقديم تكنولوجيا الاتصالات بمفهوم جديد، وتأثيرها فى انتشار استخدامات الإنترنت وزيادة نسبة الدخول إلى المواقع الاجتماعية» بعد الثورة فجأة الناس صحيت على عالم افتراضى موجود وله تأثير مباشر وقوى على عالمنا الواقعى، وتدافع الجميع للانضمام لهذا العالم، عن طريق الدخول إلى الفيس بوك واليوتيوب وتويتر، وغيرها من المواقع الاجتماعية، التى أحدثت تغييرا مذهلا فى حياتنا».
وأضاف الرئيس التنفيذى: «واجهنا ضغطا على الشبكة بعد أحداث الثورة بسبب تضاعف عدد المستخدمين لخدمات الإنترنت عبر الموبايل، ومستخدمى اليو إس بى مودم، ولم يعد لدينا شك فى أن الاتجاه نحو التوسع فى هذه الخدمات سيكون إجباريا خلال الفترة المقبلة»، معتبرا أن «المعوقات كثيرة خاصة مع ارتباط توسعاتنا بضوابط التعامل عبر المصرية للاتصالات».
عدم جودة شبكة المصرية للاتصالات تعوق توسعاتنا
«إننا نتحرك مثل الصاروخ المربوط بظهر سلحفاة، بسبب ارتباط توسعاتنا بالمصرية للاتصالات، وهو ما قيد من قدرتنا على النمو كثيرا»، يقول قبانى، موضحا أن «توسعات شركته مرتبطة بالبنية التحتية للمصرية للاتصالات التى تفتقر للجودة والانتشار اللازم فى كثير من المناطق»، والبديل المناسب الذى يراه الرئيس التنفيذى لموبينيل هو امتلاك بوابة دولية خاصة والسماح بمد ألياف الفايبر لربط الشبكة.
«نطالب بمد شبكات فايبر لربط هوائيات محطات المحمول، بما يتيح لها توفير سعات إضافية للإنترنت لاستيعاب زيادة أعداد المستخدمين بعيدا عن شبكة الشركة المصرية للاتصالات، التى تعتمد عليها شركات المحمول نظير رسوم سنوية».
ومن هذا المنطلق تأمل الشركة فى امتلاك بوابة دولية خاصة بها، وإنشاء شبكة ألياف ضوئية من شأنها استيعاب الزيادة فى استخدامات الإنترنت وتوفير سرعات عالية الجودة.
«وهذه الشبكات تعد تأمينا لشبكة المصرية للاتصالات، وبديلا مطلوبا فى حال تعرضها لأى طارئ»، يقول قبانى معتبرا إنه «لا يوجد أى بلد فى العالم لا يمتلك بديلا لشبكتها الأرضية»، ومتسائلا: «ماذا كان سيحدث فى يوم 28 يناير، لو تعرضت شبكة الثابت فى ذلك الوقت لأى حدث طارئ أو عطل، مع غلق شبكات المحمول؟».
ويتساءل قبانى: «لماذا لا يسمحون لنا بمد الشبكات الفايبر والتنافس مع خدمات الشبكة المصرية للاتصالات، فإذا لم يحدث تنافس مع شبكة الثابت فلن تتطور، ولن يكون هناك دافع قوى للتحديث»، مشيرا إلى أن «شركته ترغب فى توصيل الإنترنت لجميع المناطق فى أنحاء الجمهورية، ولتنفيذ ذلك فإن شركته عليها المرور بشبكة الألياف الخاصة بالمصرية للاتصالات، وهى غير متوافرة فى جميع المناطق»، معتبرا أن «الاعتماد الإجبارى على شركة واحدة، ليس بالضرورة يضمن نجاحها وأن المصرية للاتصالات ليست بمستوى طموحات البلد الآن».
كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد اتجهت خلال العام الماضى إلى إلغاء التخفيضات الممنوحة لدوائر تراسل الإنترنت، بعد صفقات من استحواذ لشركات إنترنت قامت بها شركات المحمول، وهو ما اعتبرته موبينيل عائقا أمام دعم الاستثمارات فى هذا الاتجاه.
ويشترط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن تدفع شركتا المحمول موبينيل وفودافون 100 جنيه مقابل كل مشترك لامتلاك بوابة دولية.
ويعلق قبانى على هذه الشروط قائلا: «هذه التسعيرة غير متناسبة مع أسعار المكالمات الدولية، التى أصبحت حاليا منخفضة بشكل كبير جدا، وتقترب من أسعار المحلى، ودفع مثل هذه المبالغ يمنع الجدوى الاقتصادية لامتلاك بوابة دولية من الأساس».
شروط تنظيم الاتصالات مجحفة
«النمو السريع والمتزايد الذى حدث للمشغل الثالث خلال عام واحد هو 2010 منذ أن تم إلغاء تنظيم الأسعار، ومنع تسليمنا أرقاما جديدة، جعلنا نعتقد أن هناك اختلافا فى سياسات تعامل جهاز تنظيم الاتصالات مع الشركات». ويطرح قبانى تساؤلا: «لماذا تحصل شركة اتصالات مصر على ميزة لدى الشركة المصرية للاتصالات، لمجرد امتلاكها ترخيص بوابة دولية، ولا أمتلك أنا كمشغل هذه الميزة، ولماذا يُفرض علينا التعاقد مع المصرية للاتصالات فقط لاستخدام بوابتها، فى الوقت الذى تمتلك فيه شركة أخرى بوابة دولية يمكن أن أشترى منها».
وأضاف المسئول «أنا كمشغل للمحمول، سلعتى هى الأرقام، والجهاز فى العام الماضى خنقنى ولم يعطنى أرقاما جديدة، وهو ما أثر بالسلب على نمو قاعدة المشتركين لدينا».
كانت موبينيل قد وصفت أسعار الربط بين شبكتها والشركة المصرية للاتصالات بعد تعديلات قام بها جهاز تنظيم الاتصالات بالمجحفة، معلنة أن الجهاز ليس من حقه التدخل فى تعديل نصوص عقد تجارى بين موبينيل والمصرية للاتصالات، وتنتظر موبينيل الحكم فى دعوى قضائية رفعتها فى هذا الشأن.
تعطيل تحويل الأموال عبر المحمول غير مبرر
فى سياق مختلف، انتقد قبانى عدم تفعيل خدمة تحويل الأموال عبر المحمول حتى الآن، «البنك المركزى وافق على الخدمة، إلا أن تنظيم الاتصالات عطل تنفيذها رغم أن شركات المحمول والبنوك جاهزة، بدعوى تأمين القواعد اللازمة للخدمة»، مضيفا: «أنا موافق أنه يكون هناك قواعد ولكن لا يجب الانتظار طوال العمر حتى يتم تجهيز هذه القواعد خصوصا أن هناك احتياجا لتفعيل هذه الخدمة»، واصفا هذا الإجراء «بالتعطيل غير المبرر من قبل الجهاز».
ويرى قبانى أن تفعيل خدمات مثل تحويل الأموال عبر الموبايل، كان سيساهم فى حل مشاكل نقدية كثيرة واجهت تحويل الأموال وصرف المعاشات، فى وقت الثورة، خصوصا مع غلق البنوك، مضيفا أنه «فى دولة لا يوجد سوى 10% من مواطنيها لديهم حسابات بنكية، ولا يزيد عدد الحاملين لكروت الائتمان على 2 مليون، تحتاج إلى وسائل جديدة للدفع، وتغيير مفهوم الدفع بالكاش»، وهو ما تحققه خدمات تحويل الأموال».
موبينيل متفائلة
ورغم الاضطرابات التى تشهدها البلاد حاليا، أعرب قبانى عن تفاؤله بقطاع الاتصالات فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن المستثمرين فى موبينيل لم ينتبهم القلق مرة واحدة لثقتهم فى قدرة الشعب المصرى على تخطى الأزمة وتجاوز مشاكل المرحلة. ولكنه شدد على أهمية توافر الأمن العام، والحفاظ على الأمن التشريعى، للإبقاء على الاستثمارات الأجنبية.