ليبيا تدعو لفك تجميد الاصول لمواجهة الحاجات الانسانية

قالت ليبيا يوم الاربعاء انها تملك احتياطيات من الذهب وأصولا أخرى ستساعد شعبها في مواجهة العقوبات لكنها دعت أيضا الى فك تجميد الاموال التي تملكها في الخارج فورا لسد الحاجات الانسانية.
وقدر وزير التخطيط والمالية عبد الحفيظ الزليطني أن أصولا ليبية بحوالي 120 مليار دولار جمدت في اطار العقوبات لكنه قال ان بلاده لا تزال تملك احتياطيات كبيرة للطوارئ دون ان يذكر تفاصيل.
وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لا يوجد أساس قانوني لتحويل الاصول الليبية الى المعارضين الذين يقاتلون حكومة معمر القذافي.
وقال الزليطني انهم على ثقة من أن البنوك لا يمكنها عمل ذلك لانها لا تملك سندا قانونيا.
ودعت مجموعة من القوى الغريية والشرق أوسطية يوم الاربعاء للمرة الاولى القذافي الى الرحيل وقالت انها ستعمل من أجل انشاء الية مالية لمساعدة المعارضين على ادارة شرق البلاد الذي يسيطرون عليه.
وقال برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة يوم الاربعاء ان ليبيا تواجه أزمة انسانية. وقال بان جي مون الامين العام للامم المتحدة أمام اجتماع المجموعة في الدوحة ان زهاء 3.6 مليون شخص في ليبيا أو أكثر من نصف سكان الدولة قد يكونون في حاجة لمساعدة.
وأشار الزليطني الى أن الليبيين يتكيفون مع الصعوبات.
وقال ان وقت الصدمة انتهى وان الليبيين الان أكثر قدرة على مقاومتها وتكييف حياتهم وفقا لذلك.
واضاف أن هناك دائما ما توصف باحتياطيات الطوارئ وانها لا تزال موجودة. وتابع يقول ان الليبيين أثرياء وان أرصدتهم المصرفية تتجاوز 50 مليار دينار (41.39 مليار دولار) وهو ما يمكن أن يجعلهم يقاومون التقشف طويل الاجل.
وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي صافي الاصول الليبية الخارجية المملوكة للبنك المركزي وصندوق الثروة السيادية بمبلغ 150 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وجرى تجميد بعض تلك الاصول في اطار العقوبات ضد ليبيا. وقال الزليطني ان بعض الاصول المجمدة التي تبلغ قيمتها 120 مليار دولار باليورو وبعضها بالجنيه الاسترليني وبعضها بالين وانها تشمل أسهما وعقارات.
وقال انه حتى عند تجميد تلك الاصول كانت هناك فقرات تنص على امكانية استخدامها لشراء الغذاء والدواء وفي الامور القانوية وللانفاق على الكهرباء والوقود وغير ذلك. وأضاف أن ما يشغلهم الان هو أنه ينبغي فك تجميد تلك الاصول فورا من أجل الحاجات الانسانية.
(الدولار يساوي 1.208 دينار ليبي)