تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان ومجدي راسخ في قضية ''سوديك'' ل30 نوفمبر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة القضية الثانية لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان والمتهم فيها بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة إلى 30 نوفمبر القادم لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وتضم القضية أيضا رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك، وفؤاد مدبولي وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم - نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين وعزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وذلك لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين.
ويحاكم سليمان في قضية أخرى عن اتهامات مشابهة تتعلق بحصوله أسرته على قطع أراضي في مناطق متميزة من المدن الجديدة دون وجه حق وبأسعار زهيدة، بالإضافة إلى تربيحه لرجلي الأعمال يحيى الكومي وعماد الحازق.
واستمعت المحكمة اليوم الاثنين إلى شهادة الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة الذي أكد انه كان يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2004 حتى ابريل الماضي والتي يتبعها 24 شركة تختص بمشروعات المياه والصرف الصحي وتدار تلك الشركات من خلال قرارات الجمعية العمومية والتي يرأسها وزير الإسكان.
وأضاف خليفة أن كل شركة لها مجلس إدارة وأن وزير الإسكان لم يتدخل في أي إجراءات أو أعمال خاصة بها، وأنه لم يطلب إليه مخالفة القانون أو تسهيل أية قرارات.
وقال الشاهد الثاني الشافعي الدكروري نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديد للمتابعة الفنية إن الوزير لم يطلب منه مخالفة أو خرق القوانين أثناء تولي منصبه وأن التأشيرات التي كانت تأتى من وزارة الإسكان كانت تتم طبقا للقواعد.
ونفى الشاهد الثالث حسين حسنى محمد نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق - ورود مكاتبات من إبراهيم سليمان خلال فترة عمله لتخصيص قطع أراضي في مدينة القاهرة الجديدة لأشخاص بعينهم، وأضاف الشاهد أن عمليات التخصيص كانت تخضع للجان تابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة طبقا للقوانين ويتم اعتمادها من جانب اللجنة العقارية بوزارة الإسكان.
وأوضح الشاهد أن عبارة (موافق) التي كانت تأتى في خطابات التخصيص لا تخالف صحيح حكم القانون، كون الموافقات كانت تتم في إطار القواعد المعمول بها.
من جانبهم، طالب المدعون بالحقوق المدنية في القضية بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا ضد إبراهيم سليمان وبقية المتهمين، مشيرين إلى أن سليمان دأب على تخصيص أراضي الدولة بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون، وقيامه بتخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة لرجل الأعمال المتهم في القضية مجدي راسخ دون سند من القانون.
وأشار المدعون بالحقوق المدنية إلى أن المتهمين أخلوا بواجباتهم الوظيفية وأهدروا المال العام، وأصابوا الاقتصاد المصري بالانهيار جراء تصرفاتهم غير المسئولة.