السياحة تعيد النظر فى رسوم تراخيص المطاعم والمحال السياحية

قرر وزير السياحة منير فخري عبدالنور إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2011 والخاص بالمطاعم والمحال السياحية الذى تضمن زيادة رسوم تجديد التراخيص والتفتيش حوالي 1500% وقفزت من 302 جنيه إلى ما يزيد على 5 آلاف جنيه.
فيما تلقت غرفة المنشآت السياحية خطابا من مستشار وزير السياحة أحمد الخادم أكد فيه أن الوزير قرر إعادة النظر في القرار خاصة في الشق الخاص بزيادة رسوم الترخيص والتفتيش وبحث اتخاذ قرار عاجل بتأجيل تطبيق تلك الزيادة إلى وقت لاحق بعد تحسن الأحوال السياحية.
وبدوره وجه رئيس الغرفة عادل عمر الشكر لوزير السياحة لمبادرته بالاستجابة لمطالب المطاعم والمنشآت السياحية وتأجيل تطبيق تلك الزيادة التي تم إقرارها قبل أكثر من عام، مشيرا إلى أن الظروف الحالية بكافة القطاعات السياحية خاصة المطاعم والمنشآت لا تحتمل أية زيادة فى الأعباء التي تثقل كاهل تلك المنشآت.
وقال :''إن الغرفة تلقت شكاوي عديدة بعد صدور قرار زياد الرسوم وهدد الكثير من المحلات بالخروج من عباءة السياحة والتوجه للمحليات هربا من زيادة الأعباء المالية، وقام مجلس إدارة الغرفة بتكثيف اتصالاته مع عدد من مسئولي الوزارة وشرح وجهة نظر أصحاب المطاعم والمنشآت والتي استجاب لها وزير السياحة''.
وأضاف :''أن الغرفة ناقشت تلك المشكلة مع المستشار القانوني لوزير السياحة المستشار شريف اسماعيل والذى أكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجيل تنفيذ هذا القرار لحين التعافى السياحى لصناعة السياحة المصرية''.
اقرأ أيضا :
عبد النور: البرلمان القادم ''بطيخة''.. والإخوان لن يكونوا أغلبية