تراجع التضخم في السعودية بفعل أسعار الغذاء وتوقع استقرار الفائدة

الرياض - أظهرت بيانات الاربعاء أن معدل التضخم السنوي السعودي تراجع الى 4.7 بالمئة في مارس بفضل انخفاض شهري في أسعار المواد الغذائية وتوقع المحللون أن يبقي أكبر اقتصاد عربي اسعار الفائدة دون تغيير هذا العام.
ويتراجع التضخم في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم منذ ان بلغ أعلى مستوياته في 18 شهرا عند 6.1 بالمئة في أغسطس اب وقد تراجع الى أدنى مستوياته في عشرة اشهر عند 4.9 بالمئة في فبراير شباط.
لكن المحللين يقولون ان الطلب سيتدعم عن طريق منح اجتماعية قدمتها الحكومة مدفوعة بالاضطرابات السياسية المنتشرة في الشرق الاوسط ويتوقعون أن يبلغ متوسط التضخم 5.6 بالمئة هذا العام ما سيدفع البنك المركزي للابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير عند اثنين بالمئة.
ويتعارض ذلك مع ما حدث في قطر التي خفضت سعر الايداع لليلة بمقدار 50 نقطة اساس الاسبوع الماضي في خطوة قال المحللون انها ستدعم الاقراض المحلي وتحد من تدفقات راس المال الى داخل البلاد.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية - هيرميس في دبي "لا نتوقع تغيرا في أسعار الفائدة الاساسية في 2011 على عكس ما حدث في قطر الاسبوع الماضي.
وأضافت ومن ناحية أخرى بدأ النمو الائتماني ينتعش وسيرغب البنك المركزي وصناع السياسة في استمرار ذلك.
وتابعت على الجانب النزولي وفي ظل استمرار التضخم فوق أربعة بالمئة وخطة الانفاق القوية وتسارع التضخم العالمي فاننا لا نتوقع خفض الفائدة.
وارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص 6.3 بالمئة على أساس سنوي في نهاية فبراير بالمقارنة مع 1.6 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في يناير كانون الثاني ان البنوك اتخذت ما يكفي من الاجراءات ازاء القروض المتعثرة وان الاقراض سيتسارع هذا العام.
وأفادت بيانات من الدائرة المركزية للاحصاء السعودية أن أسعار المستهلكين ارتفعت على اساس شهري 0.3 بالمئة في مارس مقارنة مع زيادة بنسبة 0.2 بالمئة في الشهر السابق.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي "لا أتوقع أن يواصل التضخم تراجعه بهذا القدر لانه انخفض بالفعل بدرجة كبيرة."
وأضاف "سنرى زيادة في الاشهر المقبلة. يدهشني ان ينخفض التضخم بهذا القدر في مثل هذه الفترة القصيرة."
وقال وزير المالية ابراهيم العساف الشهر الماضي ان البلاد قد تشهد تضخما طارئا بسبب زيادة الانفاق الاجتماعي.
وعرض العاهل السعودي منحا بلغت قيمتها 93 مليار دولار في مارس الماضي لابعاد شبح الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي.