حزب التجمع: لجنة تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو ليست محايدة

أعلن حزب التجمع اليساري المصري اليوم، الأربعاء، اعتراضه على تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو التي شكلها وزير العدل ، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، بناء على تعليمات من مجلس الوزراء، متهمًا اللجنة بأنها "غير محايدة".
وقال الحزب في بيان له الأربعاء؛ "عندما وقعت كارثة ماسبيرو، صدر قرار بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث والأسباب التي أدت إلى تدهور الموقف، ورغم أن أبسط مفاهيم تقصى الحقائق هو حيادية اللجنة التي تقوم بالمهمة فإذا بنا نسمع أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قرر أن يترأس بنفسه لجنة تقصى الحقائق التي تضم، حسب ما هو منشور، وزراء الداخلية والخارجية والتعاون الدولي والصحة والإعلام وممثل عن وزارة الدفاع".
وأضاف البيان؛ "هذا التشكيل يضرب عرض الحائط بكل القواعد المتعارف عليها وجاء تشكيل اللجنة وزاريًا حكوميًا بحتًا بشكل لم يجرؤ عليه النظام في ظل العهد البائد وليس من المعقول أن تتضمن اللجنة عناصر وجهت إليها أصابع الإتهام بشكل أو بآخر سواء بإيقاعها البطئ أو بعدم إصدارها القوانين اللازمة أو لأسلوب تصديها للأحداث الذي أعاد للأذهان ما حدث إبان ثورة 25 يناير، ويوم 28 يناير، ويوم موقعة الجمل، وسواء بطريقة المعالجة الإعلامية الإجرامية للأحداث".
وقال البيان؛ أن تقصى الحقائق، في ظل غياب البرلمان، مهمة أصيلة للمجلس القومى لحقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية، داعيًا في ذات الوقت المنظمات غير الحكومية صاحبة الخبرة في مجال تقصى الحقائق أن تلتقى جميعها لتصدر تقريرًا مشتركًا يضع الحقائق جميعها أمام الشعب، ويضع كل مسئول أمام مسئولياته حتى يمكن أن يسير الوطن على الطريق الصحيح .
وأوضح البيان؛ "انتهى عهد الضحك على الجماهير وخداعها، انتهى عهد الزيف والتضليل وعلى رئيس الوزراء أن يرفع يده تمامًا هو ووزراؤه عن مهمة تقصى الحقائق".
كانت لجنة تقصي الحقائق قد توجهت، الأربعاء، إلى قرية الماريناب بمركز إدفو، محافظة أسوان، لزيارة موقع الأحداث الرئيسي الذي تفجرت منه الخلافات حول بناء وتجديد كنيسة الماريناب التي تقول الكنيسة أن لديها تصاريح بناء لها، فيما يقول أهالي القرية من المسلمين أن المبنى حصل على ترخيص تجديد كمضيفة مملوكة لأحد المواطنين الأقباط.
وأدت الاعتداءات التي تعرضت لها الكنيسة الشهر الماضي إلى المواجهات التي وقعت الأحد الماضي بين متظاهرين أقباط وقوات الشرطة والجيش أدت إلى مقتل 25 وإصابة أكثر من 300.
وقال أمين عام حزب التجمع، سيد عبد العال؛ "المفترض والبديهي في لجنة تقصي الحقائق أن تكون محايدة، فكيف يكون بين أعضائها وزراء من المفترض أنهم يتحملون جزءا من المسئولية السياسية عن الأحداث".