الشهرستاني: المستوى المستهدف لطاقة النفط العراقية قد لا يتحقق

قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ان المستوى المستهدف نظريا لطاقة انتاج النفط وهو نحو 12 مليون برميل يوميا قد لا يتحقق بسبب تركيز العراق على مضاعفة الايرادات وليس الانتاج واعادة تقييم الاحتياجات العالمية.
وأضاف الشهرستاني أيضا خلال مؤتمر في باريس ان الاتفاق الجزئي مع حكومة كردستان الاقليمية التي وصلت صادراتها الى 115 ألف برميل يوميا "خطوة ايجابية" من المتوقع أن تؤدي الى مزيد من التقدم.
وقال في نص المحادثات التي جرت في باريس يوم الخميس ان الانتاج الاجمالي للعراق 2.7 مليون برميل يوميا يجري تصدير 2.2 مليون برميل يوميا منه.
وأشرف الشهرستاني وهو وزير النفط السابق على سلسلة من جولات العطاءات أفضت الى عقود مع شركات نفط أجنبية قد تجعل الطاقة الانتاجية العراقية تضاهي طاقة السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وشكك كثيرون في قدرة العراق على تحقيق ذلك في المستقبل المنظور.
وقال الشهرستاني في نص المحادثات "بناء على هذه العقود فان الحد الاقصى للانتاج نحو 11.5 مليون برميل يوميا خلال ست الى سبع سنوات."
ومن الناحية العملية قد تحقق شركات النفط العالمية -وبعضها يسبق الجدول الزمني- المستوى المستهدف في الوقت المحدد لكن هذا قد لا يكون ملائما.
وقال الشهرستاني "حين أتحدث عن طاقة انتاجية قدرها 11 الى 12 مليون برميل يوميا -أي تكافئ طاقة السعودية- فان هذا لا يعني أن العراق سينتج بالضرورة هذا المستوى. استراتيجيتنا هي مضاعفة ايراداتنا وليس مضاعفة انتاجنا.
"يجب أن نراقب بعناية الانتعاش الاقتصادي العالمي وتطورات الاضطراب السياسي في الشرق الاوسط.. ولا يمكن أن نتجاهل كارثة فوكوشيما (النووية) في اليابان وغير ذلك." وتابع "نحتاج مزيدا من الوقت لنرى كيف سيزداد الطلب."
وبالتأكيد ليست هناك خطط لزيادة طاقة انتاج النفط الى أكثر من ذلك.
وقال الشهرستاني "نعتقد أن هناك مجالا لزيادة الانتاج العراقي حتى 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات العشرين المقبلة ولا حاجة لانفاق مزيد من المال لانشاء طاقة اضافية."
وكانت صادرات اقليم كردستان العراق شبه المستقل قد توقفت بسبب نزاع مرير بشأن عقود وقعتها حكومة كردستان الاقليمية.
وقال الشهرستاني ان الحكومة المركزية في بغداد لا تعترف بهذه العقود ولن تعترف بها لكن هناك تقدما نحو التوصل الى تسوية.
واتفقت بغداد مع حكومة كردستان على أن تقوم بتسليم النفط الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى الاشراف على تصدير هذا النفط الى جانب الامدادات العراقية الاخرى على أن تذهب الايرادات الى الحكومة الاتحادية.
في المقابل يمكن للشركات التي استثمرت أن تقدم فواتير الاستثمار الى وزارة النفط وسيجري سداد التكاليف الرأسمالية فور مراجعة الفواتير.
وقال الشهرستاني "لا نعترف بالعقود ولن تحصل الشركات على أي أرباح سواء في صورة نفط أو في أي صورة أخرى."
وسئل عن فرص التسوية فقال ان هناك مؤشرات ايجابية.
وقال "من الواضح أن علينا أن نجد طريقة لمعالجة هذه المسألة. توصلنا الى اتفاق معهم وتسليم النفط لنا خطوة ايجابية الى الامام. نأمل أن تتبعها خطوات أخرى."
وينتج عن النفط العراقي مئات ملايين الاقدام المكعبة من الغاز المصاحب الذي يجري حرقه بسبب الافتقار الى البنية التحتية اللازمة لاستخلاصه.
ومن الناحية النظرية بات الاتفاق الذي طال انتظاره بين رويال داتش شل وميتسوبيشي وشركة غاز الجنوب العراقية للانتفاع بالغاز المصاحب في مراحله النهائية.
وقال الشهرستاني ان اللجنة الوزارية للطاقة درست مسودة الاتفاق وانه يعتقد أنها ستبحثه مجددا يوم الاثنين.
وأضاف "اذا اتخذ قرار فانه (الاتفاق) سيحال الى الحكومة للموافقة عليه."