سياسيون أتراك يتهمون قادة الجيش بالتدخل في شؤون القضاء

اسطنبول (رويترز) - اتهم زعماء سياسيون أتراك يوم الخميس الجيش بالتدخل في شؤون القضاء بعدما انتقد بعبارات قوية احتجاز 163 ضابطا لمحاكمتهم للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرة مزعومة للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وأحيا بيان القوات المسلحة التركية التوتر بين جنرالات الجيش العلمانيين وحكومة اردوغان قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية.
وقال محمد علي شاهين رئيس البرلمان التركي للصحفيين في البرلمان ان بيان الجيش "اعتبر تدخلا في شؤون القضاء."
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن شاهين قوله "أعرف أن قيادة أركان جيشنا تعلق أهمية كبيرة على استقلال قضائنا وحياده. وأعرف أنهم قاموا بدورهم في تطور الديمقراطية في تركيا."
وتعرف القضية باسم "المطرقة" ونتجت عن مؤامرة انقلاب مزعومة عرضت في ندوة للجيش عام 2003 وهي واحدة من عدة مؤامرات مزعومة تعبر عن انعدام الثقة بين المؤسسة العلمانية والحزب الحاكم الذي يشتبه منتقدوه في أنه يتبنى برنامجا اسلاميا سريا.
وينفي المتهمون وهم شخصيات مهمة في ثاني أكبر جيش في حلف شمال الاطلسي الضلوع في أي مؤامرة ويقولون ان الخطط التي نوقشت في ندوة للجيش عقدت قبل سبع سنوات كانت مجرد تدريبات عسكرية للجيش.
وقال بيان الاركان العامة للجيش بعد محاولة لم يكتب لها النجاح للافراج عن الضباط انها تجد صعوبة في فهم استمرار احتجازهم وانها شرحت مرارا طبيعة الندوة.
وانتقد وزير في حكومة اردوغان كذلك بيان الجيش التركي. وتتجه حكومة اردوغان لتحقيق فوز للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات العامة التي تجريها تركيا في 12 يونيو حزيران.
وقال أرطغرل جوناي وزير الثقافة والسياحة "هذا التوجه تقليد قديم وغير سار في بلدنا."
وقال لقناة تلفزيونية مساء الاربعاء "كنت اتمنى ألا يصدر هذا عن صفوف القيادة على موقع الكتروني رسمي."
والبيانات الصادرة عن الجيش نادرة منذ أن تولى الجنرال ايسيك كوسانر قيادة الجيش التركي في أغسطس اب الماضي. ولكنه انضم الى قادة الجيش الاخرين في زيارة الضباط المتهمين في السجن في فبراير شباط.
وأطاح الجيش بحكومة يقودها اسلاميون في انقلاب عام 1997 وقام الجيش بثلاثة انقلابات منذ عام 1960. ولكن جرى تقييد صلاحيات الجيش الواسعة بموجب اصلاحات يشجعها الاتحاد الاوروبي ويعد تدخل الجيش مرة أخرى مستبعدا الى حد كبير.
ونظم أقارب المتهمين في قضية المطرقة مظاهرة احتجاجا على احتجازهم خارج دار القضاء في اسطنبول يوم الخميس.
وقالت زوجة الجنرال المتقاعد جيتين دوجان القائد الاسبق للجيش التركي الاول الذي يتمتع بمكانة مميزة والذي يتصدر لائحة الاتهام ان زوجها سيخوض الانتخابات البرلمانية في يونيو كمرشح مستقل.
وتزامن انتقاد الجيش العلني لاحتجاز الضباط المتهمين في قضية المطرقة مع تعيين مدع لتقييم الالتماسات لمحاكمة ضباط وقفوا وراء انقلاب عام 1980 وهي خطوة أتاحتها التعديلات الدستورية التي أقرها استفتاء أجري العام الماضي.
وجاء بيان الجيش بعد تغيير المدعين الذين ينظرون قضية يحاكم فيها مئات المتهمين بالانتماء الى شبكة ارجينيكون وهي شبكة قومية متطرفة سرية ومتهمة كذلك بالتخطيط للاطاحة بحكومة اردوغان.