أعلن تحالف ''ثوار مصر'' رفضه للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والمقرر رفعها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليها بشكل نهائي. وأجرى المجلس العسكري تعديلات على قانون الانتخابات، بعد لقاء الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من القوى السياسية ورجال القانون. وشملت التعديلات إجراء الانتخابات على أن تكون ثلثا المقاعد بالقائمة والثلث الباقي بنظام الفردي. وأكد عامر الوكيل، المنسق العام والمتحدث باسم التحالف، في بيان يوم الأحد – تلقى ''مصراوي'' نسخة منه - أن ''مجلس الوزراء ما هو إلا أداة في يد المجلس العسكري للموافقه فقط على ما يصدره المجلس من قوانين وتشريعات مخالفة تماما للإرادة الثورية والشعبية وهو ما حدث طوال الفترة الماضية بتمرير عدة قوانين يرفضها الثوار وترفضها ايضا جميع القوى السياسية''. وأضاف الوكيل أن ''الثوار لن يقبلوا بأي حلول وسط أو أي عمليات ترقيع للقوانين وهو ما يندرج على قانون مجلس الشعب الجديد لاستدعاء فلول الحزب الوطني (المنحل)''. وقال المتحدث باسم ''ثوار مصر'' ''لا نعلم ما الداعي وما أسباب عناد المجلس العسكري، الذي وصلته الرسالة كاملة من جميع القوى الثورية والسياسية التي رفضت التعامل بالنظام الفردي تماما وهو ما يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والغضب لدى ثوار مصر الحقيقيين''. وتابع ''إن هذا العناد يدفعنا للموافقة على الاعتصام من جديد والدعوه له في جمعة 30 سبتمبر رغم أن التحالف ما زال يدعوا فقط حتى الآن للتظاهر فقط للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة التي لم تسقط النظام حتى الآن ولم يشعر بها المواطن البسيط''.