الجزائر (رويترز) - دعت شخصيتان بارزتان من القيادات الإسلامية في الجزائر الرئيس الجزائري يوم الاربعاء إلى الافراج عن نحو 7000 إسلامي من السجون وهي خطوة قالا انها ستضع نهاية لصراع راح ضحيته ما يقدر بنحو 200 ألف شخص. وافرج عن معظم الالاف الذين سجنوا خلال الصراع الذي دام نحو 20 عاما بين المتمردين الاسلاميين والقوات الحكومية في اطار عفو لكن الشخصيات الاكثر خطورة بين المتمردين لم تستفد من هذا العفو. وارسل الشيخ الهاشمي سحنوني أحد مؤسسي جبهة الخلاص الاسلامية المحظورة والشيخ عبد الفتاح زراوي حمداش الواعظ السلفي الشهير رسالة الى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعيا فيها الى الافراج عن الاسلاميين المسجونين. ودعت الرسالة التي حصلت رويترز على نسخة منها الرئيس الجزائري الى قبول المطالبة بالعفو عن المسجونين الاسلاميين لتجفيف دموع الاطفال واعطاء الامل للارامل والعائلات وحل المشكلة بشكل حاسم. وقالت الرسالة ان السجناء في المقابل وقعوا تعهدا بنبذ العنف والابتعاد عن النشاط السياسي. ولم يصدر رد فوري عن السلطات الجزائرية. ووعد بوتفليقة الذي يحاول تفادي انتفاضة شعبية كتلك التي أطاحت بنظيريه المصري والتونسي باجراء اصلاحات سياسية. وقال الشيخ عبد الفتاح الذي سبق أن سجن هو نفسه في الصحراء لانتمائه الى جماعات اسلامية لكنه اعلن منذ ذلك الحين نبذه للعنف انه قد حان الوقت الان لاثارة موضوع السجناء الاسلاميين. وكان قادة الاسلاميين قد طلبوا في الماضي العفو عن كافة المتمردين الذين ما زالوا يقاتلون قوات الامن اذا القوا السلاح لكن هذه هي المرة الاولى التي يطلبوا فيها الافراج عن المسجونين الاسلاميين. ولم تعلن السلطات الجزائرية عن عدد الاسلاميين المسجونين لكن الشيخ عبد الفتاح قال لرويترز ان هناك ما بين ستة وسبعة الاف سجين اسلامي في السجون الجزائرية. ودخلت الجزائر في حالة من الاضطراب العنيف بعد ان الغت الحكومة التي يدعمها الجيش الانتخابات التشريعية عام 1992 والتي كانت جبهة الخلاص الاسلامية وهي حزب اسلامي أصولي في طريقها للفوز بها. وما زال متشددون يقومون بنصب أكمنة والقيام بعمليات خطف متفرقة حيث ينشطون تحت اسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي لكن العنف تراجع بشكل كبير. وفي اطار برنامج للمصالحة الوطنية عرض بوتفليقة منذ عقد مضى عفوا جزئيا عن المتمردين الذين لم يشاركوا في مذابح أو اغتصاب او تفجيرات في اماكن عامة. وقبل عدة الاف بالعفو واستسلموا للسلطات ومن بينهم مقاتلون مثل حسن حطاب الذي أسس في عام 1998 الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر وهي واحدة من اكثر الجماعات المتشددة عنفا. وقاوم بوتفليقة ضغوطا بتوسيع العفو ليشمل كافة المتشددين لانه بحسب ما يقول المراقبون ان ذلك قد يسبب ردة فعل غاضبة من جانب عائلات القتلى الذين قتلهم المتمردون. وقد انخفض عدد الاسلاميين المسجونين في الجزائر حاليا كثيرا عن عددهم خلال ذروة العنف في التسعينات.