''رقابيون ضد الفساد'': استرداد الأموال المنهوبة لن يتم إلا بجهاز المحاسبات

عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد ندوة حول آليات محاربة الفساد واسترداد أموال مصر المنهوبة، وذلك بالتعاون مع حركة ''رقابيون ضد الفساد'' وبمشاركة لفيف من المختصين والمهتمين.
وقال الدكتور كمال المنوفي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم سياسية جامعة القاهرة إن الفساد في الأصل هو سلوك فردي، إلا أنه تحول خلال الحقبة الماضية إلى سلوك مؤسسي، حيث تعرضت مصر لأبشع صور الفساد الممنهج والمنظم، وكانت هناك العديد من المؤسسات التي ترعى الفساد وتحمي الفاسدين.
وأوضح أن قمة تلك الجريمة السلوكية المنظمة كان سن تشريعات فاسدة وإفساد مؤسسات الدولة الرئيسية وتعطيل المؤسسات المنوط بها محاربة الفساد والرقابة على الأموال العامة وإضعافها بشكل غير مسبوق.
من ناحيته، قال إبراهيم أبوجبل المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس حركة ''رقابيون ضد الفساد'' إن أشكال الإفساد المنظم تعددت فمن التلاعب في انتخابات البرلمان إلى إضعاف الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها بما يؤدي إلى تعطيل بعضها البعض، إضافة إلى تعمد اختيار القيادات السيئة التي يدل تاريخها على فسادها والتلاعب في قوانين الهيئات القضائية للتأثير على استقلالها، والمركزية المفرطة، والتوسع في مفهوم الأمن القومي وما يسمى بأعمال السيادة.
وأشار أبوجبل إلى أن كل هذه المظاهر تحتاج إلى تدخل من الدولة للقضاء عليها ولمعالجة ما أدت إليه من نتائج.
وعن أموال مصر المنهوبة ، قال إبراهيم أبوجبل المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس حركة ''رقابيون ضد الفساد'' إن ''استرداد الأموال المنهوبة يتطلب أولا معرفة حجم الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها أو اختلاسها ولن يتم ذلك إلا بواسطة أجهزة الرقابة وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات وهو المنوط به الرقابة على الأموال العامة أينما كانت، كما أنه الجهاز الذي يمتلك القدرة على فحص كل المستندات وحصر كل الأموال المنهوبة وتقديم أدلة ذلك من واقع المستندات كما يمكنه رصد تضخم الثروات غير المشروعة''.
وفرق رئيس حركة ''رقابيون ضد الفساد'' بين نوعين من الأموال المنهوبة، أولهما الأموال المنهوبة التي لم تهرب بعد إلى خارج البلاد ويمكن التحفظ عليها بسهولة بمجرد حصرها وتحديد مكانها وصدور أمر قضائي بالتحفظ عليها أو بردها للخزانة العامة، وثانيهما الأموال المهربة خارج البلاد وهذه تحتاج إلى حصر وتحديد مكانها وصدور حكم قضائي ذو مصداقية باستردادها حتى يمكن مطالبة الدول التي توجد بها تلك الأموال بردها كما تتطلب تشكيل لجنة على مستوى عال من المتخصصين في مجالات مختلفة على رأسها القانون الدولي على أن تضم ممثلا أو أكثر من الجهاز المركزي للمحاسبات.