مسؤولون: قطاع الطاقة الشمسية بالشرق الاوسط بحاحة للتنظيم

قال مسؤولون تنفيذيون بقطاع الطاقة الشمسية ان الشركات العالمية تستعد لاستغلال فرص في القطاع بالشرق الاوسط وشمال افريقيا لكن غياب اطار عمل تنظيمي سيعرقل النمو.
وتعتمد معظم دول المنطقة على مواردها الوافرة من النفط والغاز ومصادر الكهرباء التقليدية لتلبية حاجاتها من الطاقة لكن في الاعوام القليلة الماضية بدأت دول مثل المغرب وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة والسعودية مشاريع للطاقة المتجددة شملت مشاريع شمسية.
وقال براوننج روكويل رئيس جمعية الامارات لمصنعي الطاقة الشمسية التي تضم في عضويتها 70 شركة من بينها بي.بي سولار وسيمنس ومصدر "على حكومات المنطقة أن تتبع القول بالعمل وتضع قواعد ولوائح واضحة للطاقة الشمسية."
وأضاف خلال منتدى للطاقة الشمسية نظمته مجلة ميد التي تصدر من لندن " تحتاج الى حوافز مثل رسوم مغرية واتفاقات لشراء الكهرباء ومزيد من التنسيق مع منظمات الصناعة."
ويجري تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية بطاقة نحو 500 ميجاوات في المغرب وبنحو 100 الى 200 ميجاوات في سلطنة عمان. وأتمت الامارات مشاريع بطاقة نحو 12 ميجاوات وتعتزم اضافة 250 ميجاوات أخرى في مشروعي شمس 1 ونور 1.
وتعتزم الامارات توليد سبعة بالمئة من حاجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2020. وتعمل جمعية مصنعي الطاقة الشمسية مع حكومة الامارات لوضع توصيات تستهدف النهوض بنمو الطاقة الشمسية في البلاد.
وقال أليكس كيتون مدير استراتيجية الشرق الاوسط لدى جي.دي.اف سويز انه اضافة الى غياب اطار عمل تنظيمي تفتقر المنطقة الى شبكات لنقل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال "سوق الطاقة الشمسية مازالت في المراحل الاولى رغم أن موقع المنطقة مثالي لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية" مضيفا أن الشرق الاوسط وشمال افريقيا يفتقر حتى الان الى هيكل لتسعير رسوم الطاقة الشمسية.