المحكمة الاتحادية العراقية تحيل محافظا اقيل على هيئة النزاهة

صادقت المحكمة الاتحادية العراقية على اقالة محافظ واسط جنوب بغداد واحالته على هيئة النزاهة بسبب قضايا تتعلق "بفساد اداري ومالي"، حسبما اعلن مسؤول محلي رفيع الخميس.
وقال محمود عبد الرضا طلال رئيس مجلس المحافظة لفرانس برس ان "المحكمة الاتحادية صادقت على اقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة وقررت احالته على هيئة النزاهة بتهم فساد اداري ومالي".
وكان مجلس محافظة واسط قرر الثلاثاء اقالة المحافظ بعد تظاهرات صاخبة في 16 شباط/فبراير عندما قام متظاهرون غاضبون باحراق مبنى المحافظة ومكتب المحافظ ومنزله في الكوت (176 كلم جنوب شرق بغداد)، كبرى مدن واسط.
وقد اسفر الاشتباك بين المتظاهرين والحرس عن مقتل شخص واصابة 27 اخرين.
واضاف رضا ان "قرار الاقالة مطلب جماهيري بسبب فشل المحافظ في اداء مهامه الادارية وعدم صرفه ميزانية المحافظة البالغة 112 مليار دينار (95 مليون دولار) للعام 2010 بحيث صرف منها 17 مليار دينار فقط".
وكان مجلس المحافظة اقال المحافظ مرتين قبل التظاهرات، لكن الطرفة حصل على تاييد من محكمة التمييز لاعادته.
يشار الى ان المحافظ مرشح كتلة "مستقلون" التي خاضت الانتخابات ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان محافظان ينتميان لائتلاف دولة القانون قدما استقالتهما وهما محافظ البصرة شلتاغ عبود، ومحافظ بابل سلمان الزركاني، فيما اقال مجلس محافظة واسط الطرفة.