السودان يعتزم مراجعة انتاج النفط لتبديد مخاوف بشأن الشفافية

ذكرت وسائل اعلام رسمية يوم الاثنين أن الرئيس السوداني سيطلب من شركة أجنبية مراجعة كميات النفط التي انتجها السودان بين 2005 و2010 لتفنيد مزاعم افتقار قطاع النفط بالبلاد الى الشفافية.
كانت مؤسسة جلوبال ويتنس قالت في 2009 انها اكتشفت تباينا بين أرقام انتاج بعض الحقول السودانية وهو ما يعني أن حكومة الخرطوم ربما لا تعطي جنوب السودان كامل حصته من عائدات النفط.
ويحصل جنوب السودان على نصف ايرادات النفط الذي يستخرج من أراضيه حسب بنود اتفاقية السلام المبرمة في 2005 والتي انهت عقودا من الحرب الاهلية مع الشمال.
وعاد موضوع اقتسام عائدات النفط الى الصدارة مجددا بعدما اختار الجنوبيون بأغلبية ساحقة الانفصال عن الشمال في استفتاء أجري في يناير كانون الثاني وفق نفس الاتفاقية.
ولم يتفق الجانبان على كيفية التعامل مع عائدات النفط عقب الانفصال والمقرر أن يصبح نافذا في التاسع من يوليو تموز.
وقالت وكالة السودان للانباء أن الرئيس عمر حسن البشير شكل لجنة لاختيار شركة أجنبية للانتهاء من المراجعة بحلول الثامن من يوليو "تحقيقا للشفافية ودحضا لبعض الدعاوى التي تثيرها بعض الجهات".
وفي عام 2009 ذكرت جلوبال ويتنس أن شركة سي.ان.بي.سي الصينية التي تهيمن على قطاع النفط في السودان تعلن أرقام انتاج أعلى لعدد من الحقول السودانية مقارنة بما تعلنه وزارة الطاقة السودانية.
وذكرت المؤسسة أن هذا لا يعني بالضرورة ان الشمال يتعمد تقليص تقديرات انتاج النفط ليخفض المبالغ المدفوعة للجنوب ولكنه يبين الحاجة لمزيد من الشفافية في طرق جمع المعلومات ونشرها في السودان.
وقالت جلوبال ويتنس اليوم الاثنين انها علمت أن السودان أعد بالفعل قائمة مختصرة بأسماء شركات التدقيق. وقالت دانا ويلكينز من المؤسسة "هذه خطوة كبيرة للامام.. لكنها تأخرت كثيرا."
وتابعت أن الخرطوم أعلنت عن اجراء التدقيق لاول مرة في 2009 كما أنها لم تلتزم بالكامل بتعهدها بنشر بيانات يومية عن انتاج النفط ومشاركة عدد أكبر من الجنوبيين في عمل الوزارة.
وقالت " سمعت ان (التدقيق) سيستغرق بين ستة وثمانية أشهر وهو ما يعني انه لن ينتهي قبل الانفصال."
وتصاعدت التوترات في مطلع الاسبوع بعدما انسحب ساسة جنوبيون من المفاوضات الخاصة بتوزيع ايرادات النفط وأصول اخرى عقب الانفصال واتهموا الخرطوم بالتامر للاطاحة بالحكومة. ونفت الخرطوم الادعاءات.
وقبل تعليق المحادثات يوم السبت قال الجنوب انه سيتوقف عن اقتسام عائدات النفط بعد الانفصال مبديا استعداده لدفع رسوم ومنح أخرى لم يحددها لنقل النفط عبر الشمال لميناء بورسودان على البحر الاحمر.
وحين علقت المفاوضات قال باقان اموم المسؤول الجنوبي البارز ان جنوب السودان سيبحث طرقا بديلة لنقل النفط الى الاسواق بعيدا عن الشمال بعد يوليو الا انه لم يتضح كيف سيتسنى ذلك في ظل عدم وجود خطوط أنابيب أخرى.
وفقد ايرادات نفط الجنوب بالكامل يوجه ضربة قاسية لاقتصاد الشمال الذي يكافح بالفعل لمواجهة التضخم وانخفاض احتياطي النقد الاجنبي.