كبريات الشركات اليابانية تغلق مصانعها

توقف الإنتاج في عدد من مصانع الشركات اليابانية الكبرى التي بدأت في حصر الخسائر التي منيت بها نتيجة الزلزال المدمر وموجات تسونامي الذي تبعته.
وبين الشركات التي أغلقت مصانعها سوني وتويوتا وهوندا، فقد اغلقت سوني ستة مصانع أربعة في مدينة مياجي ومصنعين في فوكوشيما شمال شرقي البلاد الأكثر تضررا من الكارثة.
وقالت إدارة الإعلام في سوني إنها لا تستطيع تحديد موعد لاستئناف إنتاج هذه المصانع.
أما شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات فقد اغلقت ثلاثة مصانع، بينما أغلقت نيسان أربعة واكدت ان اثنين من عمالها أصيبا في الكارثة.
وأوقفت شركة سيارات أخرى هي هوندا إنتاج مصنعين وأكدت أن أحد موظفيها قتل وأصيب 30 أخرون.
ويقول المراقبون إن الزلزال وتسونامي سيلحقان ضرررا جسيما بالاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
وقد بلغت قوة زلزال الجمعة 8.9 درجة بمقياس ريختر، وادى إلى موجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار.وأغلقت بسبب ذلك الموانئ ومفاعلات الطاقة ومعامل التكرير
ورغم أن الوقت مازال مبكرا لتحديد حجم الخسائر إلا أن محللين استبعدوا إن تكون مثل أضرار زلزال كوبي عام 1995.
وأشار معهد مكاري لبحوث الاقتصاد إلى ان مركز الزلزال الأيخر كان في منطقة ساحلية ، ببينما كان مركز زلزال 1995 قريبا من مدينة كوبي ما أدى لدمار أكبر وخسائر بشرية قدرت بزهاء 6400 قتيل و 300 ألف مشرد.
اما الخسائر المادية لزلزال كوبي فقدرت بنحو 100 مليار دولار أمريكي في ذلك الحين( 10 تريليون ين ياباني).
جاء الزلزال في وقت يعاني فيه الاقتصاد الياباني تراجعا منذ نهاية العام الماضي لتقفز الصين على حساب اليابان إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كانت اليابان قد حافظت على مدى أربعين عاما على مركزها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وهو ما سمي بالمعجزة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية.
وبعد حصر الخسائر سيكون على الحكومة التي تعاني من ازمة ديون دفع معظم التعويضات اللازمة لإعادة بناء المباني المدمرة.
يشار إلى أن الدين الحكومي الياباني يبلغ حاليا ثلاثة أمثال إجمالي الناتج القومي، وضعف مستوى الدين في عام 1995.
ويقول محللون إنه رغم التراجع في النشاط الاقتصادي بعد أي كارثة كبرى، فإن عمليات إعادة الإعمار قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الطلب ما قد يساعد الاقتصاد على التعافي مرة أخرى.
وكانت خسائر زلزال نيجاتا في اليابان عام 2004 قد قدرت بنحو 30 مليار دولار، وتراجع إجمالي الناتج القومي بعدها بنسبة 0.4 % لكنه عاد وارتفع نسبة 1% بعد ستة أشهر.