احتجاجات كويتية يوم الثلاثاء للمطالبة بعزل رئيس الوزراء

الكويت (رويترز) - تخرج جماعات من الشبان الكويتيين الى الشوارع يوم الثلاثاء للمطالبة بعزل رئيس الوزراء وبمزيد من الحريات السياسية في البلاد.
وستزيد الاحتجاجات التي تستلهم الانتفاضات الشعبية في بلدان مختلفة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الضغوط لاجراء اصلاحات سياسية.
وتريد الجماعتان اللتان تنظمان الاحتجاج عزل رئيس الوراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. ويطالب البعض بتعيين سياسي من خارج أسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ نحو 250 عاما.
وقال مبارك الهزاع عضو حركة كافي (كفاية) لرويترز "سنوزع أيضا البطيخ على أعضاء مجلس الامة لدى دخولهم الى البرلمان يوم الثلاثاء كرمز للفوضى والاستياء من أدائهم."
وفي الكويت برلمان يتمتع بأكبر قدر من الحرية في منطقة الخليج ولكن الاحزاب السياسية محظورة. ويتألف البرلمان من أفراد يشكلون فيما بينهم كتلا فضفاضة.
وقال شفيق الغبرا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت انه يتوقع أن تكون احتجاجات الثلاثاء أهدأ من تلك التي وقعت في دول خليجية أخرى مضيفا أن الحديث هنا عن اصلاحات في مجالات الحقوق السياسية والحكم الرشيد ومجلس الوزراء والتعليم.
وقال ان الحركة لها طبيعة مختلفة في كل بلد وهي في الكويت لا تهدف الى اسقاط النظام وانما الى اصلاح الحياة السياسية.
واجتاز رئيس الوزراء وهو ابن أخي أمير البلاد اقتراعين على الثقة في البرلمان منذ أن عينه الامير عام 2006. ويشغل أفراد من ال الصباح المناصب الوزارية الرئيسية مثل الدفاع والداخلية والخارجية. وللامير القول الفصل في جميع الشؤون السياسية.
وقال النائب عبد الله النيباري عضو كتلة المنتدى الديمقراطي الليبرالي انه يعتقد أن الوقت حان لهذا التغيير الذي سيسمح بتصحيح سياسات صنع القرار. وأعرب عن رغبته في أن يكون رئيس الوزراء من خارج الاسرة الحاكمة.
وتنظم الاحتجاجات جماعتان هما كافي والسور الخامس. وتمثل هذه الاحتجاجات تحديا للحكومة حيث لم يسع المنظمون للحصول على ترخيص.
لكن التوتر الذي نشأ حينما اشتبكت الشرطة مع فئة البدون المطالبين بالجنسية الشهر الماضي تراجع على ما يبدو بعد أن تعهد بعض النواب بمناقشة مشروع قانون في البرلمان يوم الثلاثاء يمنحهم الحقوق المدنية الاساسية.
ويطالب العرب الذين تصنفهم السلطات الكويتية على أنهم "بدون" بالحصول على الجنسية الكويتية وبتعليم مجاني ورعاية صحية مجانية وفرص عمل وهي امتيازات متاحة للمواطنين الكويتيين.
وينحدر كثير من هؤلاء من بدو رحل وحرموا من الجنسية في ظل قوانين الجنسية الصارمة في البلاد التي يتمتع مواطنوها بمزايا رعاية اجتماعية سخية.
وقال حسن جوهر رئيس لجنة البدون في مجلس الامة ان مشروع القانون سيبحث يوم الثلاثاء في البرلمان. ويدعو مشروع القانون لاصدار بطاقات مدنية لهم مما سيسمح لهم باستصدار شهادات ميلاد وغيرها من الوثائق اللازمة.
وفي الشهر الماضي خرج المئات من أفراد فئة البدون في احتجاجات في منطقتين خارج العاصمة الكويتية وفرقتهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ومنذ ذلك الحين تعهد نواب بمجلس الامة بمنحهم حقوقا من بينها اصدار بطاقات مدنية. وكان البدون قد قرروا التظاهر الاسبوع الماضي ولكنهم امتنعوا عن ذلك بعدما وعد بعض النواب بمناقشة مشروع القانون.
ويتراوح عدد البدون بين 105 الاف و120 ألفا. ويبلغ عدد السكان 3.56 مليون نسمة منهم 1.13 مليون كويتي.