محاكمة اميركي بتهمة التجسس في كوبا تهدد بتدهور جديد في العلاقات

تبدأ الجمعة في هافانا محاكمة الاميركي الان غروس بتهمة التجسس وتهدد بان تؤدي الى تدهور جديد في العلاقات المتوترة اساسا بين الولايات المتحدة وكوبا.
ويتوقع ان تطلب النيابة الكوبية عقوبة السجن عشرين عاما لرجل الاعمال هذا البالغ من العمر 61 عاما والذي اعتقل في كانون الاول/ديسمبر 2009 في كوبا حيث كان يعمل لدى شركة متعاقدة مع وزارة الخارجية الاميركية.
ويحاكم الان غروس بتهمة "المساس باستقلال ووحدة اراضي الدولة" الكوبية فيما لا يشكك احد في الاوساط الدبلوماسية في هافانا في ان المحكمة ستعتمد توصيات النيابة.
وقد اعربت الولايات المتحدة الخميس عن املها في ان يتمكن غروس من العودة الى بلاده قريبا.
وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي قال "نامل في ان يلقى محاكمة عادلة وان يسمح له بالعودة الى البلاد".
واضاف "لقد امضى فترة طويلة في السجن" مشيرا الى انه يتوقع ان يحضر مسؤول قنصلي اميركي المحاكمة.
وقال كراولي انه يامل في ان يلقى غروس محاكمة عادلة لانه "ما قام به ليس جريمة".
وستحضر عائلة المتهم والسلطات القنصلية الاميركية والمحامون الجلسة التي ستجري بشكل "متكتم جدا" كما قال مسؤول قنصلي اميركي في هافانا.
وبحسب الخبراء القانونيين الكوبيين فان مدة المحاكمة وخصوصا المداولات لاصدار الحكم لا يمكن توقع موعدها.
وكان الان غروس اعتقل في 3 كانون الاول/ديسمبر في كوبا فيما كان يقوم بتوزيع "معدات اتصال متطورة" لمعارضين كما قالت السلطات.
وبحسب واشنطن فان الان غروس موظف في شركة متعاقدة مع وزارة الخارجية الاميركية تعمل على مساعدة الطائفة اليهودية في كوبا على الاتصال بالخارج بواسطة هواتف نقالة واجهزة كمبيوتر.
وادى اعتقاله الى وقف جهود تحسين العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة التي بدأت بعد انتخاب باراك اوباما رئيسا.
يشار الى ان العلاقات الدبلوماسية بين كوبا والولايات المتحدة مقطوعة رسميا منذ العام 1961.
وقد اعلنت واشنطن بوضوح ان اي تحسن في العلاقات لن يكون ممكنا قبل الافراج عن الان غروس فيما تطلب هافانا من جانبها الافراج عن خمسة كوبيين مسجونين منذ 1998 في الولايات المتحدة بعد حكم عليهم بعقوبات سجن مشددة بتهمة التجسس.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن في منتصف كانون الثاني/يناير عن رفع سلسلة جديدة من القيود تشمل التأشيرات وعمليات نقل الاموال والرحلات الى كوبا، بعد اتخاذ اجراءات اولى مماثلة في نيسان/ابريل 2009، بهدف اضعاف هيمنة الحكومة الشيوعية على الشعب الكوبي.
لكن الحكومة الكوبية اعتبرت انذاك هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة بانها "محدودة جدا" ولا تغير شيئا في الحظر التجاري المفروض منذ 1962.