النائب العام يقرر التحفظ على اموال مبارك واسرته ومنعهم من مغادرة مصر

قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاثنين التحفظ على جميع "الاموال السائلة والمنقولة والعقارية" للرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وابنائهما القصر ومنعهم جميعا من مغادرة البلاد.
وقال مكتب النائب العام في بيان ان قرار التحفظ على اموال مبارك ومنعهم من السفر اتخذ بعد تلقي النيابة العامة بلاغات من مواطنين ومن ادارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل تتحدث عن "تضخم ثروة مبارك اسرته مما يستلزم التحقيق".
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن النائب العام المساعد عادل السعيد انه "تم اخطار جميع البنوك والجهات المختصة" لتنفيذ قرار التحفظ على ارصدة مبارك وعائلته.
وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية في صدر صفحتها الاولى الاثنين ان بلاغات قدمت للنائب العام تفيد "بوجود حسابات سرية لافراد من اسرة مبارك في البنوك المصرية".
واكدت الاهرام انه وفقا للبلاغات فان حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك.
وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، ان الرئيس المصري السابق الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الاسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الاجنبية.
وكان النائب العام اعلن في 21 شباط/فبراير الجاري انه طلب من قبل من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجلهيما وزوجة كل منهما في الخارج.
وقال انه تقدم بهذا الطلب عبر وزارة الخارجية المصرية استنادا الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا انه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد اسرته وبانها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".
كما اكد النائب العام انذاك انه "تم ابلاغ جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع " للرئيس السابق وافراد اسرته.
واعلنت وزارة الخارجية السويسرية في 20 شباط/فبراير الماضي ان ارصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية".
وقالت الخارجية السويسرية ان القضاء هو الذي سيحدد ما اذا كانت هذه الاموال تم جمعها من مصادر مشروعة ام لا واذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانونا.
ويشمل قرار سويسرا تجميد ارصدة وممتلكات 12 شخصا من بينهم الرئيس المصري السابق وافراد اسرته المقربين اضافة الى اربعة وزراء سابقين وامين التنظيم السابق للحزب الوطني الديموقراطي احمد عز.
يذكر ان الرئيس المصري السابق تنحى عن منصبه وسلم سلطاته الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية التي تدير شؤون البلاد منذ ذلك الحين.
وفور تنحي مبارك، اعلن المسؤولون المصريون انه غادر القاهرة الى شرم الشيخ غير انه ليس هناك ما يؤكد ان كان مازال مقيما في هذا المنتجع المصري ام انه غادر البلاد.
ومنذ سقوط مبارك، بدأت حملة لمكافحة الفساد الذي استشرى في عهده والذي كان احد اسباب اندلاع "ثورة 25 يناير".
وفي هذا الاطار احالت النيابة العامة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الى محاكمة جنائية بعد ان وجهت له تهمتي "تهمتي التربح وغسل الاموال".
وستبدأ محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية في الخامس من اذار/مارس المقبل.
كما قررت النيابة محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ووجهت اليه تهمتي "الاضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية".
وكانت النيابة قررت التحفظ على اموالهما ومنعهما من السفر.
كما اصدر النائب العام قرارات بالتحفظ على اموال رئيس الوزراء السابق احمد نظيف ومنعه من السفر.
وصدرت قرارات مماثلة على وزراء سابقين في حكومته هم رشيد محمد رشيد (تجارة وصناعة) فاروق حسني (الثقافة) انس الفقي (الاعلام) واحمد المغربي (الاسكان) وكذلك على امين التنظيم السابق للحزب الوطني رجل الاعمال الذي كان معروفا ب"امبراطور الحديد" احمد عز.